أعلن وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح،أن مجلس الوزراء شكّل لجنة متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة متكاملة لتوطين الصناعات الدوائية المحلية.
جاء ذلك خلال تدشينه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اعتماد وثيقتي السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاجي للجمهورية اليمنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الصحي والدوائي في البلاد.
وخلال التدشين شدد وزير الصحة على أهميةالوثيقتين باعتبارهما إطارين أساسيين لتعزيز حوكمة القطاع الصحي وتصحيح مسارات العمل بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية..لافتاً إلى أن هذه الوثائق ستسهم بشكل كبير في تحسين الأداء في القطاع الدوائي من خلال وضع سياسات واضحة وتنظيم عملية توزيع الأدوية وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد وزير الصحة، أن عام 2025م سيكون عاماً مخصصاً لدعم الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز الرقابة على الأدوية.
ودعا الوزير إلى الإسراع في إعداد وإقرار استراتيجيات خاصة بتطوير الصناعات الدوائية..مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستعزز من استقلالية القطاع الدوائي في اليمن وتوفر فرصًا أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news