اليونسكو تقول إن الهجمات المتعمدة على التراث الثقافي يمكن أن تشكل جريمة حرب

قشن برس- جنيف

حذرت منظمة اليونسكو يوم الاثنين من أن الاستهداف المتعمد للمواقع الخاضعة لحمايتها يمكن أن يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وجاء هذا التحذير خلال عرض قدمته اليونسكو ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) في جنيف حول عملهما في رصد الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي في لبنان وغزة.

وأوضحت كريستا بيكات، مديرة اليونسكو للثقافة وحالات الطوارئ: “عندما نتحدث عن أماكن مثل بعلبك، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالممتلكات الفردية، بل إنها المنطقة الأوسع الخاضعة لحماية اليونسكو”. “ويشمل ذلك مواقع التراث العالمي أو المناطق الخاضعة للحماية المعززة، والتي توفر أعلى مستوى من الحصانة.”

وقال بيكات “وهذا يعني أنه إذا استهدف شخص ما عمدا، فإن هذا العمل قد يشكل جريمة حرب”.

وينطبق التصنيف على مناطق مثل بعلبك في لبنان، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والتي تحمل أهمية تاريخية وثقافية هائلة.

وأشارت إلى أن لبنان أبلغ عن 34 موقعًا، بما في ذلك مواقع التراث العالمي في بعلبك وصور – التي تم تسجيل ضربات بالقرب منها مؤخرًا، باعتبارها مواقع محتملة مهددة وسط الصراع الإقليمي المستمر. وأضافت أنه لم تقع سوى أضرار أو إصابات في محيط هذه المناطق.

وأضافت أنه في غزة، تأثر 69 منشأة ثقافية منذ تصعيد الأعمال العدائية، وأضافت أن تلك الممتلكات تشمل 43 مبنى تاريخيًا أو فنيًا، وستة آثار، وسبعة مواقع أثرية، ومتحفًا واحدًا.

وأضافت أنه في حين لا يوجد في غزة مواقع للتراث العالمي، هناك موقع واحد مدرج تحت الحماية المعززة بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954، مشيرة إلى عدم حدوث أي ضرر في هذا الموقع.

تُلزم اتفاقية لاهاي لعام 1954 أطراف النزاع بتجنب استهداف مواقع التراث الثقافي.

وأضافت أنه من أجل إنفاذ إجراءات الحماية هذه، تقوم اليونسكو بمشاركة إحداثيات هذه المواقع مع السلطات المعنية، بما في ذلك الجهات المشاركة في النزاع.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المحتملة التي اتخذتها اليونسكو للحفاظ على القطع الأثرية داخل مواقع التراث الثقافي، قال بيكات إن دور اليونسكو ليس بالضرورة إخلاء القطع الأثرية. وقالت إنها تركز على تقديم المشورة للحكومات حول كيفية حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه أثناء الأزمات.

وفيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة لتحديد الأضرار، قالت اليونسكو ويونوسات إنهما يستخدمان التقييم عن بعد للأضرار الناجمة عن مشكلات الوصول، مع مقارنة ظروف ما قبل النزاع مع صور ما بعد الحادث وبيانات الأقمار الصناعية.