في جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر.. الحكومة اليمنية تطالب بدعم وآلية لحماية الملاحة الدولية

اكدت الحكومة اليمنية، على اهمية دعم الحكومة وايجاد آلية عمل مشتركة لضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر.

وشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، في جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر، و تأمين نقاط التفتيش الاستراتيجية، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم الحكومة اليمنية لضمان الملاحة في البحر الأحمر، وضرورة إتخاذ اجراءات وتدابير جماعية لمواجهة الخطر الحوثي بما في ذلك منع تهريب الأسلحة، وتفعيل آلية التفتيش المقررة من مجلس الأمن.

ولفت وزير الخارجية، الى أن الميليشيات الحوثية، بدعم من إيران، لم تعد تهديدًا لليمن واستقراره فحسب، بل تمثل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية..داعياً المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية اقتصادياً وتنموياً وقدراتها الامنية في مجال خفر السواحل لتتمكن من القيام بدورها في تأمين حرية الملاحة البحرية.

وأكد الوزير الزنداني، في ختام كلمته، أن تأمين البحر الأحمر وحماية ممراته الملاحية هي مسؤولية مشتركة، وأن دعم اليمن في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية يصب في مصلحة الجميع..مشيراً إلى أن دعم الشرعية اليمنية اليوم يمثل استثمار في استقرار المنطقة والعالم.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس