وردت انباء سارة من العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، تزف بشرى لموظفي الدولة المتوقفة والمتأخرة رواتبهم، جراء تداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، على مختلف المستويات وفي مقدمها الاحوال المعيشية والاقتصادية والخدمية لجميع اليمنيين.
وأعلن بنك عدن للتمويل الاصغر، الاحد (24 نوفمبر) عن "ايداع مرتبات مطابع الكتاب المدرسي في عدن لشهر نوفمبر في حسابات الموظفين". وقال: "يمكن للموظف سحب راتبه عبر إرسال حوالة من خلال تطبيق بنك عدن وإستلامها من أي وكيل لخدمة عدن حوالة".
بالمقابل، نقلت صحيفة "26 سبتمبر" الصادرة عن ادارة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع في حكومة الحوثيين والمؤتمر الشعبي جناح علي عفاش، عن "مصدر في وزارة التربية والتعليم والبحث العليمي قوله: ان "ترتيبات تجري لصرف حافز شهرين للمعلمين خلال الاسبوع الجاري".
ويترافق هذا الانفراج، مع بدء المعلمين والمعلمات في محافظة شبوة، الخميس (21 نوفمبر) إضرابا شاملا عن التدريس، للمطالبة بتحسين رواتبهم ومحاسبة الجناة من أفراد مليشيا "الانتقالي الجنوبي" التي اعتدت يوم الاربعاء (20 نوفمبر) على وقفة احتجاجية للمعلمين بمدينة عتق.
مؤكدين أن "وصولهم للإضراب جاء نتيجة الوعود الكاذبة لهم بين الحين والآخر من قبل السلطات المحلية والحكومة، لكبح جماح الاحتجاجات التي ينفذها المعلمون والتربويون في المحافظة للمطالبة بهيكلة الأجور وإقرار اعتماد صرف العلاوات السنوية وصرف بدل غلاء المعيشة".
يأتي هذا في وقت يشكو قرابة مليون من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، معاناة مريرة جراء توقف صرف رواتبهم عقب نقل ادارة البنك المركزي إلى عدن، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين على "حوافز شهرية للمداومين" واربعة انصاف رواتب للجميع.
ودأبت جماعة الحوثي على الاعلان عن "صرف نصف راتب لموظفي الدولة" قبل شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحى، من الايرادات الضريبية والجمركية لموانئ الحديدة، المودعة بحساب مرتبات الموظفين لدى البنك المركزي بمحافظة الحديدة". المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم، حسب تعبيرها.
ومطلع يونيو الفائت اصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، اعلانا عاجلا، بشأن قرار صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة، وبدء "صرف النصف الثاني من راتب شهر اكتوبر 2018م قبل عيد الاضحى".
كما أعلنت سلطات الجماعة، مطلع مارس الفائت، عن "صرف النصف الثاني من مرتب شهر سبتمبر 2018م لجميع موظفي وحدات قطاعات الدولة التي لم يسبق الصرف لها"، بالتوازي مع "صرف النصف الثاني من معاش اغسطس 2020 للمتقاعدين المدنيين".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news