الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية بصنعاء تدشن هذه الخدمة

يمن إيكو|أخبار:

دشنت الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية، الأحد، محفظة “إم بي” التي ستوفر خدمات مالية متعددة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال وعامة المواطنين، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة فإن المحفظة- التي حضر تدشينها رؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى وعدد من الوزراء المعنيين في صنعاء وقيادة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية- تضم عدداً من المؤسسات والشركات والهيئات والصناديق الحكومية والوحدات الاقتصادية ذات الثقل المالي، كما أن المحفظة منفتحة على البنوك والصرافات الآلية المتعددة وشبكات التحويلات المالية المنتشرة في البلاد.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي تأكيده أن تدشين العمل الرسمي لهذه المحفظة المالية التي تعد إحدى إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من الجهات الحكومية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه المحفظة تمثل إضافة قوية وأن تكون معيناً للاقتصاد الوطني وسوق المال والأعمال بشكل عام وقوة اقتصادية”.

وبيّن الرهوي أن المحفظة تمتلك كافة مقومات الثقة والأمان وتشمل جملة من الخدمات والمميزات الهامة، منوهاً بانفتاح المحفظة على منابر متعددة تشمل البنوك والصرّافات الآلية المتعددة وشبكات التحويل المالية المنتشرة وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والكلفة والأمان وتختصر الكثير من الجهود والعمليات المالية لكافة القطاعات، مشيراً إلى أنها تغني عن طباعة العملة مما يحافظ على النقد الموجود لفترة طويلة وهو ما يحقق القوة الاقتصادية للعملة وقيمتها.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رئيس الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية شرف الدين الكحلاني تأكيده أن محفظة “إم بي” تعد أولى مخرجات هذه الشركة التي يحمل أركانها مجموعة حكومية من المؤسسات والشركات والصناديق الرائدة، موضحاً أنها ستكون بداية لمسار متسلسل من المشاريع المالية الإلكترونية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أن المحفظة ستكون قناة جديدة وفاعلة للتواصل بين الجمهور من جهة وركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. مبيناً أن المحفظة تحوي سلسلة من المزايا والخدمات والإضافات التي ستعزز فرص الشمول المالي والانتقال إلى التعامل المالي الإلكتروني الآمن، وستسهم في إطالة العمر الافتراضي للعملة الورقية مع توسع رقعة التعامل بالنقد الإلكتروني.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة وما ينبثق عنها من فوائد اقتصادية حيث توفر الكثير من التكاليف والجهود على كل مستخدمي المالية الإلكترونية وتضاعف حركات البيع والشراء وتدوير الأموال وهو ما يفرز انتعاشاً متصاعداً لحركة السوق والاقتصاد، عبر تفعيل الجوانب الاستثمارية واستغلال الملاءة المالية للمحفظة التي تعد مصباً للأموال الاستثمارية الخاصة بتلك الجهات الحكومية والصناديق.