أكاديمية مساندة للرئاسي تطالب مجلس النواب برفع الحصانة على عضو خطير بالاخوان

اخبار وتقارير

أكاديمية مساندة للرئاسي تطالب مجلس النواب برفع الحصانة على عضو خطير بالاخوان

الأحد - 24 نوفمبر 2024 - 10:22 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

طالبت الأكاديمية والناشطة المجتمعية الدكتورة ألفت الدبعي، مجلس النواب اليمني التابع للشرعية، برفع الحصانة عن عضو المجلس، الجناح الديني المتطرف لجماعة الإخوان عبدالله العديني، حتى تتمكن من تقديم شكوى أو دعوى قضائية ضده.

ألفت الدبعي وهي أستاذة علم الاجتماع بجامعة تعز، وعضو في هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، خاطبت رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، برفع الحصانة البرلمانية عن العديني، ليتسنى لها تقديم شكوى ضده، بعد خطبة تحريض طالتها.

وقالت في منشور على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، إن العديني خصص خطبة الجمعة الماضية للتحريض عليها وخصها بالاسم على خلفية حضورها حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض وإشادتها بهذا الحفل.

ألفت الدبعي عبرت عن مخاوفها من أن تشكل هذه الخطبة خطرًا على حياتها، كون خطابه "يؤيده ويتأثر به كثير من المتشددين والإرهابيين ويمارسون الإرهاب بنا على ذلك".

وتابعت بالقول: "العديني قام بالتحريض ضدي مباشرة من خلال خطبته، حيث قام بالتعليق على كل كلمة وفقرة من منشوري بصفحتي في الفيسبوك ولا يستطيع أن يتهرب من خلال عدم ذكره للاسم، فقد أشار إلى الحفل الذي أقيم في الرياض وحضرته وكتبت عنه وهو ما يمثل تحريض صريح يعرض حياتي للخطر ناهيك عن تحريضه ضد السلطات القائمة، وهو فعل مجرم قانونًا وفقًا للفقرة 5 من المادة 132 من قانون الجرائم والعقوبات".

كما اتهمت العديني بتحويل منبر المسجد إلى منبر شخصي يمارس فيه "خطاب التكفير الديني المتطرف وكل أشكال التحريض والقذف والتفسيق والتشهير ضد المثقفين والمفكرين والسياسيين والناشطين اليمنيين بعيدًا عن مفهوم الإرشاد الديني وخطاب الوسطية والاعتدال الإسلامي الذي عرفه اليمنيين في تعايشهم منذ قرون".

وذكرت إن العديني لم يستغل منبر بيت الله في ارتكاب ما يجرمه القانون في حال صدوره في حق المواطنين اليمنيين فقط، بل أستغل حصانته البرلمانية في وجه سلطة النظام والقانون التي يجب أن تقول كلمة الفصل فيما يقوله في كل صباح ومساء في حق الكثيرين من أبناء اليمن في محافظة تعز.

واوضحت بأن رفع الحصانة عن البرلماني العديني سيدفع بالكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى أجهزة السلطة القضائية للمطالبة بالإنصاف ووضع حدًا لخطاب التحريض والتكفير الذي أصبح يهدد حياتهم.