الابتزاز الحوثي يمتد للبحار.. الملاحة الدولية تحت التهديد

كشف تقرير صدر حديثاً عن الخبراء الدوليين في اليمن ، أن ميليشيا الحوثيين باتت "تجبي رسوماً غير قانونية من بعض وكالات الشحن البحري، لقاء السماح لسفنها بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن، دون أن تتعرض لها".

وبدأت هجمات الحوثيين ضد السفن والملاحة الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المنصرم، بعمليات تستهدف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها، قبل أن تتطور مراحلها على مدى الأشهر الماضية، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية وجميع ناقلات الشركات الملاحية التي تتعامل مع موانئ إسرائيل، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة غير المأهولة.

وبحسب زعيم ميلشيا الحوثيين،عبدالملك الحوثي ، فإن عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، منذ بدء عملياتها العسكرية "المساندة لغزة ولبنان"، بلغ 196 سفينة، حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على حد قوله.

رسوم غير قانونية

وتظهر بيانات مارين ترافيك، المختص بحركة السفن، ومتتبع الحوادث البحرية الخاص بـ"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، تعرض العديد من السفن والناقلات التجارية غير المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، لهجمات ميليشيا الحوثيين في ممرات الملاحة الدولية؛ ما اضطر الكثير من شركات الشحن إلى تحويل مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، وتجنب المرور بالبحر الأحمر.

وكشف تقرير صادر حديثاً عن الخبراء الدوليين في اليمن، التابع للجنة العقوبات لدى مجلس الأمن، أن ميليشيا الحوثيين باتت "تجبي رسوماً غير قانونية من بعض وكالات الشحن البحري، لقاء سماحها لسفنها بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن، دون أن تتعرض لها".

وذكر التقرير "أن وكالات الشحن تنسق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، على أن يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة في ولايات قضائية متعددة، من خلال شبكة نظام الحوالة المصرفي، وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة".

وقدّر التقرير الذي قدمه الخبراء الدوليون الشهر الماضي إلى مجلس الأمن، مبلغ عائدات ميليشيا الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء العبور الآمن للسفن، بنحو "180 مليون دولار شهرياً".

استراتيجية الابتزاز

ويقول الباحث السياسي، فؤاد مسعد، إن استهداف حركة الملاحة البحرية التي تشنها ميليشيا الحوثي، في البحر الأحمر، بدأت قبل سنوات من الآن، "إذ لم تكن هناك أي حرب في غزة عندما هاجم الحوثيون السفن التجارية في عام 2018 وما بعده".

وذكر مسعد في حديث لـ"إرم نيوز"، أن ميليشيا الحوثيين "لم تكن يوماً مع فلسطين ولن تكون كذلك. هي مع إيران ومع ابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق أهداف طهران".

وأضاف، أن هجماتهم على السفن التجارية، "تأتي في حقيقتها ضمن حرب إيران ضد المجتمع الدولي، ولن يتوقفوا عنها إلا إذا توافرت إرادة دولية لكبح جماحهم ونزع المخالب الإيرانية في هذه المنطقة، وعن هذا الممر الدولي الأكثر أهمية على مستوى العالم".

وأشار إلى أن عمليات الابتزاز التي تقوم بها ميليشيا الحوثيين "ستتواصل كإستراتيجية، في ظل استمرار تدليل المجتمع الدولي، وسيدفعهم ذلك إلى مزيد من التصعيد في الهجمات والابتزاز وفي أكثر من منطقة، ولن يتوقفوا حتى تتم مواجهتهم بقوة وحزم".

انكشاف الأهداف

وسبق أن أشارت وكالة "شيبا إنتليجنس" الاستخباراتية، في تقرير سابق لها، إلى أن شركات شحن أوروبية، بدأت في دفع أموال لميليشيا لحوثيين، مقابل السماح لسفنها غير المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بالمرور الآمن في البحر الأحمر.

وطبقا للوكالة، فإن الأموال المدفوعة التي وصلت إلى ملايين اليوروهات والدولارات، "تذهب إلى حسابات مصرفية خارجية، تابعة لشركات يملكها ويديرها المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحوثيين، محمد عبدالسلام، وإلى وسطاء آخرين؛ إذ يتم بعد الدفع، إبلاغ الحوثيين بمعلومات وبيانات السفينة التي يسمح لها بالمرور دون استهداف".

ويرى رئيس مركز "أبعاد للدراسات والبحوث" عبد السلام محمد، أن ميليشيا الحوثيين من خلال هذه الرسوم غير المشروعة التي تفرضها، تهدف أوّلا إلى كسب الأموال من ابتزاز السفن، واستهداف من يرفض بحجة أنه مرتبط بإسرائيل.

وأضاف عبد السلام في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الهدف الآخر يتمثل في إظهار حاجتهم للأموال، وأن ما يحدث في البحر الأحمر، "ليس مرتبطاً بعداوات من أجل القضية الفلسطينية ولا من أجل غيرها".

وقال إن استلام ميليشيا الحوثيين للأموال يعد "انكشافاً لأهدافها الحقيقية المتمثلة بجمع الأموال وليس كما تدّعي، وفي حال استمر تدفق الأموال إليها، ستحوّل المياه الدولية في البحر الأحمر إلى ممر خاص يدرّ الربح المالي، وستفرض رسوم المرور على جميع السفن، وسيكون من الصعب ثنيها عن ذلك".

أخبار ذات علاقة

تمويل النشاط العسكري

ويذكر تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في اليمن، عدة طرق "غير مشروعة" تقوم بها ميليشيا الحوثيين، لتعزيز مواردها المالية، بهدف تمويل المشاريع العسكرية، "ما يتسبب في تصاعد الهجمات على السفن، ويؤدي إلى تدهور كبير في الأمن البحري".

ومن بين الطرق التي أوردها التقرير إلى جانب عملية ابتزاز السفن، أشار إلى استخدام ميلييشيا الحوثيين جزءاً معيناً من عائدات الجمارك والضرائب ورسوم خدمات الاتصالات وعائدات الوقود والغاز، إضافة إلى الدعم المالي المقدم من الخارج.

اقتصاد يقوم على الجباية

ويعتقد المحلل الاقتصادي، وفيق صالح، أن تحويل ميليشيا الحوثي ممرات التجارية البحرية إلى أدوات منافذ إيرادية هائلة، "أمر ليس غريباً أو مستغرباً؛ لأن اقتصادها يقوم على الجباية والابتزاز وغسيل الأموال والاتجار بالممنوعات".

وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن أزمة البحر الأحمر تمثل فرصة لميليشيا الحوثيين لمضاعفة الإيرادات المالية وفرض الجبايات وابتزاز السفن وشركات الشحن البحري.

وقال صالح، إن ما ورد في تقرير الخبراء الدوليين، "يتطابق مع الرؤية والممارسات الحوثية في بناء اقتصادهم، الذي يقوم على الاقتصاد الطفيلي والسوق السوداء، والتحايل على القوانين والتشريعات الدولية".