شهدت مديرية البريقة، اليوم الخميس، حالة من الاستنكار الشعبي العارم إثر اقتحام مسلحين تابعين للمستثمر حسين بن هادي اليافعي، المقرب من العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، لمبنى السلطة المحلية بالمديرية صباح أمس الأربعاء، في خطوة وصفها المواطنون بالخطيرة التي تهدد مصالحهم العامة وأراضي الدولة.
بدأت الحادثة عندما أقدمت أطقم مسلحة تتبع المستثمر حسين بن هادي، برفقة شخصيات مقربة من القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد عبدالرحمن أبو زرعة، على اقتحام مبنى السلطة المحلية بالبريقة ، حيث تم تهديد موظفي إدارة الأشغال العامة وإجبارهم على التوقيع على مذكرات غير قانونية تمهيدًا للبسط على أراضي جامعة عدن.
ووفقًا للمصادر، جاء هذا التصرف بعد لقاء بين مندوبي مكتب العميد المحرمي وموظفي ادارة الأشغال العامة، حيث طلب المندوبون إعداد معاملات خاصة للمستثمر حسين بن هادي اليافعي لصرف تراخيص بناء داخل حرم جامعة عدن، وعند رفض الموظفين صرف تراخيص البناء، وصلت أطقم مسلحة أخرى برفقة المستثمر، وهاجموا المبنى مجددًا، مهددين الموظفين بالإكراه لتغيير إفاداتهم السابقة بشأن الأرض المتنازع عليها، رغم أن جامعة عدن كانت قد تقدمت بطلب لتجميد أي إجراءات تخص الأرض أمام المحكمة العليا.
المواطنون في المديرية عبروا عن استنكارهم الشديد لهذا التصرف، معتبرين أن ما حدث يعد محاولة لتمكين متنفذين مقربين من القيادي المحرمي من السيطرة على أراضي الدولة، بما في ذلك الأراضي المخصصة لمشاريع استراتيجية مثل المستشفى الجامعي التابع لجامعة عدن، الذي يتم تمويله من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، أصدرت السلطة المحلية في البريقة بيانًا شديد اللهجة دانت فيه الاقتحام، محملةً الجهات المتورطة المسؤولية الكاملة عن تهديد الموظفين .
كما أكدت السلطة المحلية في بيانها على موقفها الثابت في الحفاظ على حقوق المواطنين، وأعلنت تعليق العمل في مبنى السلطة المحلية إلى حين محاسبة المسؤولين عن الحادثة وتقديمهم للمحاكمة.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن جامعة عدن كانت قد أرسلت في 19 نوفمبر 2024 مذكرة تطالب بتجميد أي إجراءات تخص الأرض المعنية، وذلك بعد تقديم التماس أمام المحكمة العليا . كما أكد البيان أن الأراضي المعنية تم تمليكها لجامعة عدن بموجب عقد رسمي صادر عن الهيئة العامة للأراضي منذ عام 1997، وأن جزءًا منها مخصص لإنشاء مستشفى جامعي بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار.
السلطة المحلية بالبريقة شددت على أن موقفها الثابت هو حماية المصلحة العامة، خصوصًا في القضايا التي تمس أراضي الدولة والمشاريع الاستراتيجية، داعيةً جميع رجال الدولة في المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي والسلطة المحلية بالعاصمة عدن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الحقوق ومنع المتنفذين من التلاعب بها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news