بعد قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها

على الرغم من الانتقادات العنيفة التي وجهتها إسرائيل بكافة مسؤوليها إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر أمس باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، يبدو أن تل أبيب تدرس خيارات الرد.

فقد أفادت مصادر مطلعة بأن حكومة نتنياهو بدأت دراسة الخيارات المتاحة لتغيير قرار الجنائية الدولية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما أضافت أن أحد الخيارات المطروحة هو إعلان إجراء تحقيق جدي ومستقل فيما إذا كانت إسرائيل التزمت بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

عدم الصلاحية

بموازاة ذلك، أشارت المصادر أيضا إلى إمكانية المحاولة مرة أخرى في الاستمرار بالادعاء بعدم صلاحية المحكمة وولايتها.

وبحسب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية فإنها ستطعن في شرعية قرار المحكمة وتتمسك بمشاركة آلياتها العسكرية والمدنية في التحقيق.

"قرارات مشينة"

علماً أن المحكمة كانت رفضت سابقاً طعناً قدمته إسرائيل بعدم صلاحيتها، كما أنها ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وغير عضو فيها.

وكان نتنياهو انتقد بشدة المحكمة، واصفا أوامرها بالمشينة والمعادية للسامية. كذلك فعلت واشنطن الحليف الأقوى لتل أبيب.

في المقابل، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قراراتها غير مسيسة، ومبنية على وقائع.

يشار إلى أن جميع الدول الـ 123 التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، بما يجعل المسؤولين الإسرائيليين محاصرين إلى حد بعيد، لاسيما أن فرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها أكدت أمس أنها ملزمة باحترام تلك الأوامر.

كما أن تلك القرارات تشكل ما يشبه الإدانة المعنوية والحقوقية الدولية بحق إسرائيل، وفق العديد من الخبراء.

رغم ذلك تبقى مفاعيلها طفيفة على أرض الواقع بحسب التجارب السابقة، سواء في ما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس السوداني عمر البشير وغيرهما.

وكانت المحكمة أكدت، أمس الخميس، أن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق "حرما عمدا وعن علم المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء"، ما يشكل جرائم حرب.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب نظام روما الأساسي، وهي وثيقة تأسيسية تعهدت عبرها الدول الأطراف بمنع الجرائم وعرض من يتحمل المسؤولية على العدالة.

ومنذ 1998، أصبحت 123 دولة أطرافاً في نظام روما الأساسي والتحقت بالكفاح ضد الإفلات من العقاب، وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.

وبما أن المحكمة ليس عندها جهاز شرطة، فهي تعتمد على الدول للقبض على المشتبه بهم، حسب ما أفاد الموقع الرسمي لها.