وجهت وزارة المالية في العاصمة عدن، تعميماً هاماً إلى مختلف محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية والمصالح والهيئات والمؤسسات والصناديق، تضمن إجراءات جديدة لضبط عمليات الشراء أو التعاقد، وذلك في جهودها لوضع المعالجات ومواجهة تطورات الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي .
وأهابت الوزارة في تعميمها بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الإلتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي إلتزامات مالية جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد موافقة الوزارة وذلك إستناداً إلى المادتين 22 و43 من القانون المالي رقم 8 لعام 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وإلى المادة رقم 11 البند أ من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية .
وأكدت الوزارة أن أي جهة تخالف هذا الإجراء فإنها غير مسؤولة عن الإلتزامات المالية المترتبة عن ذلك .
واضافت الوزارة أنه في حال وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء والتعاقد .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news