خبير قانوني : عقوبات مجلس الأمن هدفها الأفراد والأموال المعرقلين للعملية السياسية وليس لعقاب اليمنيين

قال الدكتور محمد جميل ناجي ، الخبير القانون الدولي ، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة عدن ، أن مجلس الأمن أصدر عدد من قراراته المندرجة ضمن الفصل السابع ، بخصوص اليمن ولا يعني بحال من الأحوال أن اليمن دولة وشعبا واقعة تحت الفصل السابع ، مثلما يشاع في مختلف مواقع التواصل أو الصحف والقنوات .

وأوضح أن هذه القرارات لم يكن هدفها فرض العقوبات الاقتصادية الجزائية ، وانما لوقف تضخم الأزمة السياسية المهددة للأمن والسلم الدوليين .

وأكد أن مجلس الأمن بقراراته فرض عقوبات ضد تنقل الأفراد والأموال اللذين يمكن أن يكونا معرقلين لعملية السلام ، وفقا لتوصية من الرباعية الدولية إلى اللجنة المختصة ، وهي لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة .

وجدد تأكيده بأن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على اليمن من قبل مجلس الأمن الدولي ليس غرضها إعاقة اليمن إقتصاديا ، وإنما عقوبات تطال الأفراد المتسبين باستمرار الأزمة المحلية ، باعتبارها أزمة تهدد الأمن الدولي.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.

وقال المجلس، مساء الأربعاء، إنه مستمر بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2116.

وأشار إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر القادم.

يذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة ‎الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).

وقالت البعثة البريطانية في مجلس الأمن، إن تجديد المجلس نظام العقوبات المفروضة على اليمن أمر ضروري للحفاظ على الضغط على جماعة الحوثيين.

وقالت السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن إجماع المجلس بتجديد نظام العقوبات يرسل إشارة واضحة أن المجلس لا يزال يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الحفاظ على الضغط على الحوثيين الذين يواصلون عرقلة الطريق إلى السلام في اليمن.

وأضافت أن استمرار مشاركة مجلس الأمن الإيجابية في هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتجديد عملية السلام في اليمن.

وأكدت أن المجتمع الدولي يواصل تقديم دعمه القوي لمؤسسات الأمم المتحدة التي تضمن التنفيذ الفعال للعقوبات الواردة في القرار 2140 وحظر الأسلحة الوارد في القرار 2216.

وأضافت وودوارد أن هذه الأدوات تلعب دورًا حيويًا في الحد من قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام.