"مهلة180" تحمل السلطة المحلية بتعز مسؤولية وفاة 50 شخص بالكوليرا

حمّلت مبادرة مجتمعية، اليوم الأربعاء، السلطة المحلية في محافظة تعز مسؤولية وفاة 50 شخص بوباء الكوليرا.

وقال بلاغ صادر عن منصة "مهلة 180" إن حالات الاشتباه بالكوليرا في تعز تجاوزت 8240 حالة و945 حالة إصابة مؤكدة منذ مارس الماضي وحتى 17 نوفمبر الجاري، كما بلغت الإصابات بحُميات الضنك وغرب النيل والشيكونغونيا منذ مطلع العام الجاري ثلاثة آلاف و196 حالة مع عدم وجود وفيات.

وطالب البلاغ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإنهاء فترة المهلة التي اقتربت من منتصفها، لعدم جدية السلطة المحلية في تصحيح الأوضاع، وتوجيه النيابة العامة بالتحقيق مع المسؤولين لعدم قيامهم بمسؤولياتهم وحماية المدينة من الأوبئة والأمراض المعدية، ومعاقبتهم على التسبب بوفاة 50 مدنيًا بالكوليرا التي كان يمكن حمايتهم منها.

وأكد البلاغ أن المنصة رصدت غياب القطاع الصحي بالمحافظة مع استفحال مشكلة طفح المجاري بشكل شبه يومي في مختلف شوارع المدينة. معتبرًا وفاة خمسن مدنيا بالكوليرا بأنها "جريمة فادحة" تستدعي "إنهاء المهلة التي منحها رئيس مجلس القيادة الرئاسي للسلطة المحلية".

وكان العليمي أمهل خلال زيارته إلى مدينة تعز أواخر أغسطس الماضي، السلطة المحلية ستة أشهر لتسحين أدائها وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.

يذكر أن منصة "مهلة 180" أنشئت كمبادر مجتمعية للرقابة على أداء السلطات المحلية في تعز ومتابعة إنفاذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي خلال زيارته إلى تعز أواخر اغسطس الماضي.

نص البلاغ

بلاغ هام

خمسون حالة وفاة، 50 إنساناً في تعز المدينة فقط منذ مارس الماضي وحتى 17 نوفمبر الجاري قضوا نحبهم، ليس بإبادة حرب كما قد يشتبه من الرقم بل بوباء الكوليرا، المرض الذي تخلص منه العالم قبل عقود؛ هذا الواقع الصادم في المدينة التي زارها رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أشهر وحدد لسلطتها المحلية مهلة لإصلاح الأوضاع أو الاستقالة.

إننا في منصة "مهلة 180" قد رصدنا الكثير من الاختلالات لكن هذه القضية تحتم علينا التوقف إزاءها وإيلاءها أهمية قصوى ولنقرع كل أجراس الاستغاثة والخطر والنفير الحقوقي ضد جريمة فيها الإصرار على الإهمال والغموض المريب إزاء انتشار الوباء في غير موسمه المعتاد مع هطول الأمطار، وترجيحات الخبراء أن يكون السبب تلوثاً مجهولاً يحتاج تحرياً تتقاعس عنه السلطة المحلية.

الأرقام الصحية الصادمة تقول إن حالات الاشتباه بالكوليرا قد تجاوزت حاجز 8240 حالة و945 حالة إصابة مؤكدة. كما بلغت الإصابات بحُميات الضنك وغرب النيل والشيكونغونيا منذ مطلع العام الجاري ثلاثة آلاف و196 حالة مع عدم وجود وفيات.

ولكي يكون الرأي العام في الصورة لا يكفي أن نرصد غياب القطاع الصحي بالمحافظة ومن خلفه السلطة المحلية في اتخاذ الإجراءات الوقائية، مع استفحال مشكلة طفح المجاري بشكل شبه يومي في مختلف شوارع المدينة، بل البحث الجاد عن الأسباب التي جعلت الوباء هذه المرة مستفحلاً عن كل السنوات السابقة.

إزاء هذه الكارثة الصحية التي أودت بحياة 50 إنساناً خلال فترة قياسية؛ وحين تجاوز عدد الإصابات ثمانية آلاف حالة تحركت السلطة المحلية لتقوم بتوزيع أدوية ومحاليل طبية على مركزين فقط من أصل سبعة مراكز رئيسة خُصصت لمعالجة الإسهالات المائية والكوليرا.

وأمام ذلك فإننا نحمل السلطة المحلية كافة المسؤولية تجاه المواطنين والقيام بواجبها في التصدي للأمراض والاوبئة. كما نطالب رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي توجيه النيابة العامة بالتحقيق مع المسؤولين عن القطاع الصحي والبيئي نتيجة عدم قيامهم بمسؤولياتهم وحماية المدينة من الأوبئة والأمراض المعدية، ومعاقبتهم على التسبب بوفاة 50 مدنيًا بالكوليرا التي كان يمكن حمايتهم منها.

50 مدنيًا قتلهم الفشل لا الكوليرا ينتظرون العدالة، في جريمة فادحة توجب علينا المطالبة بإنهاء المهلة التي منحها رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي للسلطة المحلية، وعلى رأسهم المحافظ الذي وبدلا من إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الكارثة الصحية قرر السفر لتلقي العلاج في المانيا.

إن المواطنين في تعز قد ملوا من الوعود والمهل، وإن الإبقاء على هذه السلطة الفاسدة لا يمكن أن يكون مقبولاً بأي حال من الأحوال، فالشعب يريد سلطة تحميه وتحفظ صحته، لا سلطة تتركه فريسة لأسهل الأوبئة التي يمكن علاجها.

صادر عن مهلة180

20 نوفمبر 2024