عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الحادية عشرة لمحاكمة أفراد خلايا الاغتيالات المتورطين في جرائم اغتيالات بمحافظتي عدن والضالع، برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، وبحضور أعضاء النيابة القاضي فيصل عبد الحافظ الدقم والقاضي عفاف علي محسن.
وتناولت الجلسة القضية رقم (59) المرفوعة من النيابة الجزائية ضد المتهم عنتر كردوم وآخرين، المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال.
وشهدت الجلسة حضور 11 متهماً من القائمة الكاملة للمتهمين، إضافة إلى أولياء الدم، بمن فيهم نجل مراسل "المصدر أونلاين"، الذي تم اغتياله في محافظة الضالع، زكي السقلدي، إضافة إلى حضور عدد من المحامين الممثلين للأطراف المختلفة.
وخلال الجلسة، قدم المحامي أسامة عبد الكريم حوافظ مستندات متعددة، تضمنت تقارير طبية، بلاغات عمليات، شهادات وفاة، ووثائق تثبت حالات الورثة للضحايا. تنوعت المستندات المقدمة حسب الضحايا، وشملت عدداً كبيراً من الوثائق التي عززت اتهامات النيابة ضد المتهمين.
واستعرضت النيابة العامة خلال الجلسة مقاطع فيديو تحتوي على اعترافات مصورة لبعض المتهمين، من بينهم محمد علي أحمد، وعماد عبد الواحد، ومروان عبد الكريم عبادي، وياسين عبد القادر الجيلاني، كما عرضت النيابة مقطعاً مصوراً للمتهم الفار حكم عبد القوي يوثق اعترافاته.
بدورهم، اعترض محامو الدفاع على اعتماد مقاطع الفيديو كأدلة، بحجة أنها صُورت دون إذن رسمي من النيابة وبطريقة سرية، واعتبروا أن الفيديوهات قد تكون مُجزأة ومحرّفة لإخفاء أدلة براءة محتملة، ما يشكل انتهاكاً للإجراءات القانونية.
وأكد المحامي خالد الميسري أن هذه الفيديوهات لا تصلح كدليل شرعي، مطالباً باستبعادها من ملف القضية، في حين أشار المحامي صالح العامري إلى أن ظروف تسجيل الفيديوهات داخل الزنازين تُثير تساؤلات حول قانونية تصويرها وإمكانية تهريبها.
من جهته، دافع المحامي عبد السلام القفعي، ممثلاً عن أولياء الدم، عن مصداقية الفيديوهات، مشيراً إلى أنها تثبت أن اعترافات المتهمين تمت طواعية ودون إكراه. وأكد أن الأدلة الواردة في مقاطع الفيديو واضحة وتثبت تورط المتهمين، رغم إنكارهم أمام المحكمة.
كما قدمت النيابة العامة خلال الجلسة فيديو يوثق لحظة اغتيال محمد عبد الواحد بجانب صرافة العمقي في الضالع، حيث أظهر الفيديو الجناة وهم يستقلون دراجة نارية، وينفذون الجريمة قبل مغادرة موقع الحادثة.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 25 نوفمبر 2024، مع إلزام النيابة بإحضار باقي الشهود وتقديم أدلة إضافية لاستكمال الإجراءات. كما طالبت المحكمة بمراجعة وتدقيق الفيديوهات المستعرضة، والاستماع إلى شهادات الشهود خلال الجلسة المقبلة.
يُذكر أن النيابة كانت قد حاولت في جلسة سابقة بتاريخ 5 نوفمبر الجاري عرض مقاطع الفيديو، لكنها واجهت صعوبات تقنية ناجمة عن ضعف الصوت وانقطاع الكهرباء، ما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى 18 نوفمبر، مع توجيه النيابة بتوفير الأجهزة اللازمة لاستكمال عرض الأدلة وإحضار الشهود المطلوبين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
