خبير اقتصادي يوضح بشأن حركة دخول وخروج الأموال من وإلى اليمن

علق الخبير الاقتصادي د.حسين الملعسي، على طبيعة دخول وخروج الاموال من وإلى الدولة، والقنوات الرسمية التي يمر عبرها، والإجراءات المتخذة من الدول الواصلة إليها.

ويأتي تعليق الخبير الاقتصادي، الذي رصده محرر عدن تايم، بالتزامن مع بلاغ للاتحاد الجنوبي للنزاهة ومكافحة الفساد حول اخراج أموال كبيرة عبر مطار عدن، وهو الأمر الذي استنكره البنك المركزي واعتبر إجراء اعتيادي.

د. الملعسي وفي تعليقه قال : " خروج ودخول الاموال من والى الدول يحدث كما يحدث مع السلع سواء صادرات او واردات فحركة الاموال هي مساندة لحركة السلع وفي حال حدوث عجز في الميزان التجاري تغادر الاموال البلد سواء من الدولة او من ارصدتها في الخارج وعند حدوث فائض تدخل اموال الى الدولة او تزداد ارصدتها في الخارج وهو ما يعبر عنه بفائض او عجز الميزان التجاري".

واضاف : "وعلية فإن حركة الاموال دخولا او خروجا من وإلى الدولة امر طبيعي بشرط ان تتم وفقا للقنوات الرسمية".

الملعسي الأستاذ في الاقتصاد بجامعة عدن، أوضح بشأن الحالة اليمنية، المتعلقة بخروج ودخول الأموال في ظل الأوضاع الراهنة، وقال : "في حال اليمن فان البلاد في حالة حرب وهناك تقييد شديد لحركة الاموال خوفا من تمويل الارهاب او غسيل الاموال وغيرها وعلية تحدث حركة الاموال من والى الدولة تحت رقابة صارمة ليس من السلطات اليمنية ولكن من دول وجهات دولية عليمة بكل شاردة و واردة".

وأمس الثلاثاء ‏نشر الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بلاغ صحفي كشف فيه عن إخراج ما يعادل 4.9مليار سعودي عبر مطار عدن، خلال عامي 2023-2024م، وبتسهيلات من البنك المركزي داعياً الجهات المعنية للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الواقعة التي اعتبرها مخالفة للقانون، حسب ما رصده محرر عدن تايم.

إلى أن البنك المركزي أصدر اليوم الأربعاء بيان توضيحي استنكر فيه ما نشره الاتحاد، وقال إن : "ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي. والمبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد".