منع دخول سلع وتقييد حركة بضائع.. الحوثيون يعمقون الانقسام الاقتصادي والمالي في اليمن

دخل المواطن اليمني، حمود رزاز، من منطقة الحوبان شمال مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" إلى الجزء الجنوبي من المدينة الواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية عبر منفذ جولة القصر الذي تم فتحه منتصف يونيو/ حزيران الماضي بعد إغلاقه منذ بداية الحرب.

فوجئ رزاز بأن الفارق في سعر صرف العملة يرافقه فارق لا بأس به بقيمة المواد الغذائية والتموينية، (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين يساوي 535 ريالا، وفي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية يساوي 2050 ريالا).

قرر رزاز شراء كرتون من البرتقال المستورد من مصر من داخل المدينة كي يعود به إلى أسرته في منطقة الحوبان شمال المدينة، لكن المسلحين الحوثيين في المنفذ قاموا بمصادرته.

مصادرة السلع من مناطق الحكومة الشرعية

يقول رزاز لـ"العربي الجديد": دخلت إلى مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الشرعية، ولاحظت أن الأسعار أرخص من الأسعار في منطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وقمت بشراء كرتون برتقال كي أعود به لأطفالي، وفي المنفذ قام مسلحون في النقطة العسكرية بمصادرته، وقالوا إنه ممنوع، وحين حاولت أستفسر عن الأسباب رفضوا الحديث معي".

ويضيف رزاز: "أخبرني سائق الحافلة التي كنت أستقلها أن النقطة العسكرية التابعة للحوثيين تمنع دخول المنتجات الزراعية المستوردة إلى مناطق سيطرتهم، بالإضافة إلى منع دخول مواد أخرى إلا إذا قاموا بجمركتها".

وحسب مواطنين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فإن جماعة الحوثيين تمنع دخول المواد المستوردة من الخارج مثل الفواكه كالتفاح والبرتقال والثوم والسجائر، كما تمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وأجهزة الإنترنت، والأجهزة الكهربائية، ومنظومات الطاقة الشمسية، ومواد أخرى باعتبارها غير مجمركة لدى جمارك الحوثيين، تحت مبرر تشجيع المنتجين والمزارعين المحليين.

الباحث الاقتصادي زياد الصلوي قال لـ"العربي الجديد" إن "جماعة الحوثي تمارس التضييق على المواطنين من خلال منع دخول بعض المنتجات الزراعية والأدوية والأجهزة الكهربائية، ومواد أخرى إلى مناطق سيطرتهم من داخل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وهذا التضييق يعد انتهاكا ضد حقوق المواطنين في إطار الدولة الواحدة، لأن الجماعة تريد الحفاظ على مواردها من الجمارك والضرائب الناتجة من عمليات الاستيراد".

وأضاف الباحث الاقتصادي أن الجماعة تسعى إلى استحداث جمرك جديد مشابه لجمرك الراهدة شرق تعز، والذي يربط بين تعز وعدن، حيث يقوم الجمرك الحوثي بجمركة المواد الداخلة إلى مناطق سيطرتهم على الرغم من أنه تمت جمركتها في ميناء عدن، أي أن السلعة تجمرك مرتين، وهذه صورة من صور الانفصال التي يمارسها الحوثيون، كما أن الجمارك تعد من أهم الموارد المالية التي تغذي اقتصاد الجماعة.

المنع يصل إلى خدمات الاتصالات

في السياق حددت شركة يمن موبايل للاتصالات ومقرها صنعاء، وملتزمة بدفع الضرائب لحكومة الحوثيين، أعلى سقف لشحن الرصيد في اليوم الواحد بمبلغ 3 آلاف ريال، وهو ما أثار حالة من الاستياء لدى المشتركين، حيث جاء هذا الإجراء بعد قيام عدد كبير من المشتركين في مناطق سيطرة الحوثيين بالدخول إلى مناطق سيطرة الشرعية لشحن كمية كبيرة من الرصيد، وبيعه في مناطق سيطرة الحوثيين مستفيدين من فارق سعر الصرف، حيث إن الشركة ملتزمة بقيمة الرصيد في المنطقتين بمبلغ ثابت على الرغم من فارق سعر الصرف.

مسؤول العلاقات العامة في شركة يمن موبايل للاتصالات، عبدالرحمن الزيادي، قال لـ"العربي الجديد" إن "الشركة ملتزمة بتقديم خدماتها لجميع المشتركين في مختلف محافظات الجمهورية بتعرفة ثابتة وموحدة، رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في تذبذب أسعار الصرف، وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وللأسف، استغل بعض المشتركين في المناطق الحدودية هذا الثبات في التعرفة، حيث قاموا بشحن أرصدتهم من المناطق ذات التدهور الكبير في قيمة العملة للاستفادة من فارق السعر، كما لجأ البعض إلى تحويل تلك الأرصدة أو المتاجرة بها بطرق غير قانونية، مما تسبب في أعباء إضافية على الشركة".

وأضاف الزيادي أن الشركة اضطرت لاتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة للحد من هذه الممارسات غير القانونية، بهدف حماية حقوق الشركة وضمان استمرارية تقديم خدماتها بكفاءة، وهذه الإجراءات ستنتهي بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف.

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي منعت جماعة الحوثيين دخول منتجات الشركة العربية اليمنية للإسمنت "إسمنت حضرموت والعربية" إلى مناطق سيطرتها.

وفي مذكرة رسمية صادرة عنها، وجهت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التابعة للحوثيين، مدراء فروع الهيئة بالمحافظات والمنافذ ومراكز الرقابة بعدم السماح بدخول منتجات الشركة وسحبها من الأسواق، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية التي قالت إنها "معتمدة" لديها.

وتفرض جماعة الحوثي إجراءات جديدة لجني إيرادات إضافية، من خلال فرض رسوم كاملة وضرائب وجمارك على المستوردين والتجار الذين يستوردون بضائعهم من المنافذ البرية أو البحرية الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، حيث تفرض عليهم دفع ضرائب وجمارك من جديد بنسبة 100% عند دخولهم الأراضي الواقعة تحت سيطرة الجماعة. هذه الإجراءات دفعت بالتجار إلى الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.