مأرب.. ندوة قانونية وحقوقية تحذر من استقلال القضاء الحوثي السلالي

عقدت ندوة قانونية وحقوقية في محافظة مأرب لمناقشة التعديلات التي أجرتها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وسط تحذيرات من خطورتها على استقلال القضاء وتحويله إلى أداة طائفية وسلالية. 

واعتبر المشاركون في الندوة أن هذه التعديلات غير شرعية وغير قانونية، حيث تتعارض مع الدستور اليمني وتكرس السيطرة الحوثية على القضاء في مناطق نفوذها.

وأوضحت الندوة، التي نظمتها منظمة ديمنت للحقوق والتنمية تحت عنوان التداعيات القانونية والحقوقية للتعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية، أن هذه الخطوة تهدف إلى إقصاء الكوادر الوطنية المؤهلة من مؤسسة القضاء، واستبدالها بعناصر طائفية تتبع الجماعة وتنفذ أجندتها. 

وأكدت أن القضاء في هذه المناطق أصبح أداة لشرعنة انتهاكات الحوثيين وسرقة ممتلكات المواطنين.

وتناولت الندوة عدة أوراق عمل سلطت الضوء على تداعيات هذه التعديلات، حيث تحدث القاضي عادل الحمزي عن آثار هذه التعديلات على القضاء ومنظومة العدالة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تفكيك القضاء وتحويله إلى مؤسسة طائفية.

من جهته، ناقش فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، كيف تشكل هذه التعديلات اعتداء على الدستور اليمني وانتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين. 

أما المحامي خالد الريمي، رئيس فرع نقابة المحامين في مأرب، فتطرق إلى المخاطر التي تواجه المحامين تحت سلطة الحوثيين، مشدداً على ضرورة مواجهة هذا العبث القانوني.

خلصت الندوة بمخرجات، اهمها التعديلات الحوثية التي تمثل خطراً كبيراً على وحدة المنظومة القانونية في اليمن، حيث تهدف إلى فصل القضاء في مناطق الحوثيين عن القضاء اليمني الموحد، ما يعمق الانقسامات القانونية بعد فصل العملة والجغرافيا. 

وأكدت أن الأحكام الصادرة عن القضاء الخاضع لهذه التعديلات ستكون باطلة قانونياً، لعدم شرعية القضاة الذين يصدرونها.

كما دعت الندوة إلى التصدي لهذه التعديلات، وحشد الجهود الوطنية والدولية للضغط على مليشيات الحوثي للتراجع عنها، محذرة من تداعياتها الخطيرة على السلام والحقوق والحريات في اليمن. 

فضلا عن التأكيد على أهمية الحفاظ على استقلال القضاء باعتباره الركيزة الأساسية للعدالة.

وأكد رئيس منظمة ديمنت، فهد الوصابي، في كلمته خلال الندوة، أهمية التصدي لهذه الجريمة القانونية التي تهدف إلى ترسيخ نظام قمعي وطائفي في اليمن،

وشدد على أن هذه التعديلات تهدد الحقوق والحريات وتضع عراقيل إضافية أمام أي جهود لتحقيق السلام.