ماذا يعني قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن؟.. ومن هي الأطراف “المستفيدة” والأطراف “المتضررة” من هذا القرار الدولي؟؟

صوت مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، بالأجماع، لصالح تمديد العقوبات المفروضة على قيادات متورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وكذا تمديد مهمة فريق الخبراء التابع له لعام مقبل.

اعتمد المجلس في اجتماعه الأربعاء القرار رقم 2758 ( النص الكامل للقرار هنا ) بتجديد نظام العقوبات على اليمن حتى 15 نوفمبر 2025، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2025″.

وأكد المجلس في القرار “أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين”.

وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.

تصويت مجلس الأمن الجديد مدد ولاية فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) ،

وهو فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.