الأنباء أونلاين – عدن :
أطلقت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا اليوم الأثنين عملية إصلاح شاملة في كافة مؤسسات الدولة بهدف تفعيل المؤسسات الحكومية وتعزيز أدائها.
وقال رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مبارك خلال افتتاحه ورشة عمل أقيمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن إن الإصلاحات ليست مجرد أهداف نطمح لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة مؤسساتنا وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.
وأوضح أن عملية الإصلاحات تتضمن 5 محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
موجها بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى لتحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.
وتحدث رئيس الحكومة في عن الإصلاحات في نظام الأجور والمرتبات وقال أن العملية تتضمن تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين
مبينا أن العملية ستشمل ايضا وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضاف: “في بناء القدرات، نطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل”.
وبشأن التحول الرقمي في عمل المؤسسات الحكومية أكد بن مبارك بأنه ليس خيارًا مطروح بل ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة تأسيس بنية تحتية رقمية، لضمان رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين
مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في النظام الرقمي الحكومي للمساعدة في تحليل البيانات وتحسين آلية صنع القرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news