نقابة الصحفيين ردا على الشؤون الاجتماعية : مركزنا القانوني غير قابل للإيقاف أو التعطيل

الأنباء أونلاين – متابعات :

رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين الاجراء الذي اتخذته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخرا ضدها  والذي قضى بوقف نشاطها  بحجة عدم نقل مقرها من صنعاء إلى عدن

وذكرت النقابة في بيان صادر عنها اليوم  أن مركزها القانوني غير قابل للإيقاف، أو التعطيل بالأساليب والأدوات الإدارية مبينة أن اي محاولة في هذا الجانب هي تقييد للمهنة وإخفاق إداري وقانوني، وتهديد خطير لحرية الرأي والتعبير.

وقال البيان تستمد النقابة  مشروعيتها القانونية والنقابية المعترف بها داخليا ودوليا، ولا يتأثر مركزها القانوني والمهني بالظروف والتغيرات السياسية.

منوها أن النقابة “هي ليست إدارة حكومية، تابعة للحكومة اليمنية، أو سواها؛ كي تقرر الحكومة أو أي جهاز إداري تابع لها في حقها مثل هذه الإجراءات”.

وأضاف: “نقل العاصمة لأسباب سياسية تمر بها البلاد، ونقل مقرات الوزارات والسلطات المركزية، لا يترتب عليه بحال من الأحوال تعديل في المراكز القانونية للمواطنين، أو المنظمات المهنية”.

وأدانت النقابة الاجراء الذي اتخذته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضدها وضد عدد من النقابات المهنية الأخرى في العاصمة المؤقتة عدن

واعتبرت هذا الإجراء، بأنه يأتي في سياق استهداف ممنهج بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات التابعة للانتقالي.

مشيرة إلى اقتحام مقر النقابة في مدينة عدن، العام الفائت؛ والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية، ومنع إقامة فعالياتها المختلفة.

وأوضحت أن هذه التوجهات لا تقوم على أساس دستوري، أو قانوني، أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم أنه إجراءات تصحيحية.

مؤكدة استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم وعزمها “مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة، التي تشهدها الدولة”.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيانها مطالبتها للسلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب، وإيقاف هذه التوجّهات.

داعية السلطات في عدن إلى توفير مسؤولية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت -رئيس النقابة في عدن- وكل القيادات النقابية هناك.