أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من القرارات التي تخص تحويل الأموال من المملكة إلى اليمن وخاصة بعد وجود عدد كبير من التحديات التي تواجهه المملكة اليمنية.
وبناءً على تقرير تيسير الأمر على جنبه المقيمين هناك، ولذلك تهدف السعودية إلى تقديم الدعم والمساعدة لهم ولو بشكل بسيط.
وبناءً على الإحصائيات والدراسات التي أجريت فقد بلغ مقدار التحويلات المالية إلى اليمن من السعودية حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي في عام واحد فقط، ولهذا تبين أن الأمر قد يساعد الاقتصاد هناك كثيرًا ويحقق حياة كريمة إلى الشعب اليمني بناءً على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية فقد قامت وزارة المالية بتحديد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحويل الأموال إلى اليمن من داخل السعودية ومنها كالتالي:
البنوك التجارية المرخصة والتي تعد من أكثر من الطرق الآمنة وبناء عليه تقرر تخفيض رسوم التحويل إلى أكثر من 15% كن أجل زيادة الإقبال على الطرق الرسمية.
خدمات التحويل الإلكتروني وبناء عليه فقد تم الترخيص إلى أكثر من منصة حتى تكون معتمدة من الحكومة السعودية وهذا لسهولة في التحويل وسرعة في وصول الأموال.
مؤسسات الصرافة المعتمدة حيث هناك أكثر من 12 شركة قد تم اعتمادها من أجل تحويل الأموال إلى اليمن.
البريد السعودي وفروعه حيث قد تم الإعلان عن خدمة التحويل إلى اليمن من أجل راحة المقيمين اليمنيين هناك وسهولة وصول الأموال إلى عائلاتهم.
كما يمكنكم الإعتماد أيضا على الحوالات البنكية الدولية مع إمكانية استخدام نظام Swift المتاح في جميع البنوك المرخصة.
وتم تحديد أقصى مبلغ يمكنكم تحويله من داخل المملكة العربية السعودية ألا وهو 35 ألف ريال سعودي وما دون ذلك سوف يتعرض المقيم إلى المسائلة وقد يصل الأمر إلى السجن.
بناءً عليه أشاد البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بالجهود العظيمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وخاصة وزارة الداخلية، وأن هذه القرارات سوف تنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد اليمني وسوف تعزز استقرار سعر الصرف في اليمن، وأنه جاري العمل بالتنسيق مع السعودية على وضع حدود لكافة المقيمين هناك وسوف يتم الترحيل الفوري لأي مقيم يختلف الطرق المذكورة أعلاه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news