بتوجيهات من معالي النائب العام قاهر مصطفى، وبتنسيق مع البنك المركزي، نفذت نيابة الأموال العامة في محافظة الضالع، اليوم السبت 16 نوفمبر، حملة قوية لاغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة في مديرية قعطبة.
هذا الإجراء جاء تحت إشراف القاضي علي الجمل، وكيل النيابة، وبمشاركة فريق من قسم الرقابة على البنوك برئاسة بسام الجعفري، بالإضافة إلى قوات الحزام الأمني.
واستهدفت الحملة إغلاق ثمانية محلات صرافة في المدينة، حيث تم وضع الأقفال واللحام عليها.
وأوضح القاضي الجمل أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط محلات الصرافة المخالفة، للحد من التلاعب في أسعار الصرف وممارسة أنشطة الصرافة دون ترخيص، مما يجعلها خارج رقابة البنك المركزي، وهذا يتعارض مع القوانين المعمول بها في البلاد.
وأكد القاضي الجمل أن هذه الحملة تأتي كجزء من جهود معالجة المشاكل الاقتصادية التي تسهم في انهيار قيمة الريال اليمني وزيادة المضاربة بالعملات الأجنبية في الضالع والمناطق المحررة الأخرى.
ولفت إلى أن الحملة ستستمر حتى يتم إغلاق جميع المحلات المخالفة في مختلف المديريات.
كما أعرب الجمل عن تقديره لدعم القيادة الأمنية في الضالع، وأكد على أن أي مالك لمحل صرافة يتم القبض عليه وهو يفتح محلاً بدون ترخيص سيواجه المساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يخالف قوانين الصرافة أو تعليمات البنك المركزي، مع سحب تراخيصهم على الفور.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news