حزب العدالة والبناء يصدر بيان إدانة واستنكار

ادان حزب العدالة والبناء واستنكر بأشد العبارات الإجراءات التعسفية التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحق نقابة الصحفيين اليمنيين، والتي تمثلت في إيقاف نشاط النقابة في عدن.

وأشار حزب العدالة إلى إن هذه الخطوة تمثل استهدافًا خطيرًا لحرية الصحافة والعمل النقابي، وتقويضًا لما تبقى من الهامش الضيق للعمل المدني في اليمن.

وأكد الحزب أن هذا الإجراء غير القانوني يتنافى مع المبادئ التي ينبغي أن تتبناها الحكومة الشرعية في حماية الحريات وتعزيز العمل النقابي، خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن. 

موضحا بإن تكرار ممارسات قمعية مشابهة لما قامت به مليشيا الحوثي ضد النقابة في صنعاء، يعكس توجهًا مرفوضًا يعادي حرية الرأي والتعبير، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.

وقال الحزب في سياق بيانه: إن نقابة الصحفيين، باعتبارها مكونًا نقابيًا مهنيًا يدافع عن حقوق الصحفيين وحرية التعبير، كانت ولا تزال في طليعة الجهات التي تحمي الحقوق وتناضل من أجل حرية الصحافة في اليمن، وعليه، فإن استهدافها بهذا الشكل الممنهج يعتبر تجاوزًا خطيرًا لا يمكن السكوت عليه.

وطالب حزب العدالة والبناء، الحكومة الشرعية، ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التعسفية وإعادة الاعتبار لنقابة الصحفيين وحقوقها المشروعة، داعيا إلى حماية مقر النقابة في عدن وضمان عدم استمرارية هذا التوجه القمعي الذي يتناقض مع تطلعات الشعب اليمني وقيم الثورة ومبادئ العمل الديمقراطي.

واختتم الحزب بيانه بتجديد موقفه الثابت في دعم حرية الصحافة والعمل النقابي، ووقوفه مع نقابة الصحفيين وجميع القوى المدنية في مواجهة أي انتهاكات تهدد حقوقهم أو تقوض مكتسباتهم.