كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تواصله مع نائب محافظ البنك المركزي في عدن، الدكتور محمد باناجه، للحصول على قائمة بالوزارات والهيئات الحكومية التي لا تزال تمتنع عن توريد الإيرادات إلى خزينة البنك المركزي في عدن، مفضّلة تحويلها إلى حسابات خاصة في بنوك تجارية وشركات صرافة.
وأشار إلى أن باناجه كان متعاونًا، لكنه أضاف أن حصر هذه الحسابات يتطلب تنسيقًا مع وزارة المالية، ووعده بتوفير القائمة عند اكتمالها.
وبحسب بن لزرق، بلغ عدد الحسابات المخالفة قبل أشهر 320 حسابًا ماليًا، تمكنت وزارة المالية والبنك المركزي من إغلاق 90 منها، لكن ما زال هناك 230 حسابًا لا تخضع لأي رقابة، سواء من حيث التوريد أو الصرف. وأكد بن لزرق أنه في حال نجحت هذه الجهود في إغلاق تلك الحسابات وتوجيه الإيرادات صوب البنك المركزي، سيكون ذلك خطوة كبيرة نحو سد واحدة من أكبر ثغرات الفساد في تاريخ اليمن.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أخرى أن البنك المركزي اليمني يعاني من شح في السيولة النقدية، حيث يواجه العملاء صعوبة في سحب مبالغ نقدية كبيرة، هذا الوضع أثار التساؤلات حول مصير المبالغ التي تُورَّد إلى البنك المركزي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news