في عهد أردوغان.. ازدهار اقتصاد الدعارة في تركيا

شهد قطاع الدعارة في تركيا نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما أثار جدلاً واسعًا داخل البلاد وخارجها.

ويُعد هذا القطاع من الأنشطة القانونية في تركيا، إذ تم تقنينه منذ عشرينيات القرن الماضي، ويخضع للإشراف الحكومي من خلال قوانين محددة تراعي جوانب الصحة العامة والأمان الاجتماعي.

تحت إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، نمت هذه الصناعة نتيجة لعدد من التسهيلات التي قُدمت، بما في ذلك تخفيف القيود القانونية وتسهيل الحصول على التراخيص، إضافة إلى الإشراف الصحي المنتظم للعاملين في المجال.

وتأتي هذه الخطوات كجزء من سياسة واسعة لتنظيم قطاع الدعارة وتحقيق مكاسب اقتصادية من عوائد هذا النشاط، الذي يُقدر أنه يدرّ مئات الملايين من الدولارات سنويًا على الاقتصاد التركي.

لكن هذه التوجهات الحكومية لاقت انتقادات من بعض الأوساط المحافظة داخل تركيا، والتي ترى في هذه السياسات تشجيعًا على ما يعتبرونه نشاطًا غير أخلاقي. كما أثارت هذه السياسات ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، حيث انتقدت بعض المنظمات الحقوقية هذه السياسات واعتبرتها نوعًا من التساهل مع الاتجار بالبشر واستغلال الفئات الضعيفة.