ما احتمال المواجهة؟.. تعيينات ترامب في السياسة الخارجية تشير إلى توجهًا صارمًا ضد الصين

في خطوة تشير إلى نهج متشدد تجاه

الصين

، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب

دونالد ترامب

عن اختياراته لبعض المناصب الرئيسية في السياسة الخارجية، متضمنة أسماء بارزة من أشد منتقدي بكين، مما يعكس توجهًا نحو مواجهة محتملة مع الصين.

فقد اختار ترامب النائب مايك والتز مستشارًا للأمن القومي، ومن المتوقع أن يرشح السيناتور ماركو روبيو وزيرًا للخارجية، وهما من أبرز الداعمين للسياسة الصارمة تجاه الصين، حيث طالما دافعا عن تعزيز الوجود الأمريكي في منطقة آسيا لاحتواء نفوذ الصين المتزايد. ويرى المحللون أن هذه التعيينات تعكس توجهًا لاحتواء طموحات الصين، وفقًا لتقرير "واشنطن بوست".

راش دوشي، مسؤول الأمن القومي السابق في إدارة بايدن، يرى أن هذه التعيينات "تؤشر إلى سياسة خارجية محتملة تركز على احتواء الصين"، مؤكدًا أنها قد تتبع نهجًا صارمًا أكثر من سياسة ترامب السابقة التي كانت تميل إلى الصفقات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

كما تم ترشيح النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك لتشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تواجه ستيفانيك، المعروفة بانتقاداتها للصين والأمم المتحدة، تحديات في هيئة تدعم الصين نفوذها فيها. وقد أثارت ستيفانيك سابقًا انتقادات للمنظمة بشأن مواقفها من إسرائيل، ما يُتوقع أن يخلق توترًا مع الوفد الصيني لدى الأمم المتحدة.

ويرى المراقبون أن بكين قد تلجأ إلى "الدبلوماسية الخلفية" عبر شخصيات اقتصادية كبرى مقربة من ترامب مثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ستيفن شوارزمان لتعزيز قنوات التواصل، وفقًا لتحليل يون صن من مركز ستيمسون.

وفيما يخص العقوبات، فإن تعيين روبيو، الذي فرضت عليه الصين عقوبات عام 2020 لدعمه حركة الديمقراطية في هونغ كونغ، قد يزيد من تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين. ويشير لايل موريس، الزميل في معهد سياسات جمعية آسيا، إلى أن سياسة "الصقور" في فريق ترامب قد تستخدم لتحقيق صفقات مع بكين.

وقد دفع روبيو ووالتز أيضًا نحو تعزيز الاستعداد لمواجهة الصين، حيث دعما زيادة الإنفاق الدفاعي لتايوان وتحويل التركيز الأمريكي بعيدًا عن أوكرانيا وشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من المتوقع أن يشكل الفريق الجديد تحديًا إضافيًا للصين، ليس فقط عسكريًا بل أيضًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا، مما يعكس اهتمام إدارة ترامب المقبلة بالتركيز على بكين باعتبارها القضية الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية.