في تطور لافت على الساحة الإعلامية بعدن، نشر الصحفي ماجد الداعري عبر حسابه على فيسبوك بياناً كشف فيه عن تعرضه لاتهامات تتعلق بعمله الصحفي فيما يخص صندوق صيانة الطرق في عدن، أثار جدلاً كبيراً حول أداء الصندوق، وفتح الباب لعدة تساؤلات حول دور المؤسسات العامة وشفافيتها.
في منشوره، أوضح الداعري أنه لطالما التزم بالحيادية والموضوعية في تناوله لمخالفات صندوق صيانة الطرق وغيرها من القضايا المرتبطة بالمؤسسات العامة، وأشار إلى أنه يعمل بدقة عبر الاستناد إلى الوثائق والأدلة الموثقة، حرصاً منه على الالتزام بالمنهجية الصحفية، لكن هذه المهنية قوبلت - حسب قوله - بسوء المعاملة من قِبل المسؤول الإعلامي للصندوق، حيث وُجهت له اتهامات بتلقي توجيهات خارجية للإضرار بسمعة الصندوق والعمل لصالح جهات أخرى.
وذكر الداعري أن الإساءة لم تقتصر على التشكيك في نزاهته فحسب، بل شملت أيضاً تقديم عروض مادية لبعض الصحفيين، بما فيهم هو، بهدف نشر أخبار إيجابية حول الصندوق وتضخيم إنجازاته.
واعتبر الداعري أن هذه المحاولات تندرج ضمن "كبائر الفساد" - على حد تعبيره - حيث يتم استغلال الأموال العامة، التي من المفترض أن تُخصص لتحسين البنية التحتية، لشراء مواقف صحفية تخدم مصالح ضيقة.
وأشار الداعري إلى أن سوء تصرفات المسؤول الإعلامي للصندوق، وتوجيهه اتهامات باطلة ضد الصحفيين الذين يتناولون مخالفات الصندوق بشكل نزيه، يؤكد وجود رغبة لدى بعض القائمين على الصندوق لإخفاء الحقائق وتضليل الرأي العام.
وقال إنه يرى أن مثل هذه التصرفات لا تليق بمسؤولين في دولة تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يعتبر توفير خدمات الطرق الأساسية واجباً وطنياً ملحاً للمواطنين.
وأضاف الداعري أنه ليس لديه أي خصومة شخصية مع رئيس مجلس إدارة الصندوق، المهندس معين الماس، بل يعتبره مسؤولاً جديراً بالاحترام طالما يتقبل النقد، وأوضح أنه يلتزم كصحفي بفتح المجال للرد وتفنيد الاتهامات في حال رغب الماس في توضيح وجهة نظره، وأنه يرى أن النقد الموضوعي يعد جزءاً من العملية الإصلاحية لأي مؤسسة.
وفي ختام منشوره، أكد الداعري أنه سيستمر في الدفاع عن مهنته وكرامته حتى يُنصف من قبل الجهات المسؤولة، مشدداً على أهمية احترام النقد البناء والتوقف عن استغلال أموال الشعب في شراء المواقف الإعلامية. وختم داعياً إلى ضرورة تحسين أداء المؤسسات الحكومية ووقف الهدر المالي في أنشطة دعائية لا تعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الطرقات المتهالكة التي يدفع المواطنون ثمن صيانتها من جيوبهم تشهد كل يوم حوادث دامية نتيجة تدهور البنية التحتية.
وتبرز هذه الواقعة تحديات كبرى في مجال الإعلام ودوره في كشف الحقائق، وتثير تساؤلات حول آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات العامة، وخاصة تلك التي تتعامل مع قضايا حيوية تمس حياة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news