في خطوة أثارت جدلاً واسعاً توجه وكيل وزارة الثقافة للشؤون المالية ومدير مكتب الوزير والسكرتير الخاص بمدير المكتب، إلى العاصمة الرياض لحضور مهرجان ثقافي وعرض الاوكسترا اليمنية.
وهذه الزيارة ليست الأولى لهؤلاءالمسؤولين ، حيث سبق لهم المشاركة في أنشطة مماثلة.
وما يثير الاستغراب أن السكرتير الخاص بمدير المكتب ليس موظفاً رسمياً، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه المشاركة، خصوصاً أن المشاركين ليسوا من جهات الاختصاص المعنية بتنظيم أو دعم الفعاليات الثقافية.
وتأتي هذه المشاركة في وقت يحتاج فيه القطاع الثقافي إلى مزيد من الشفافية والمساءلة، حيث يعاني مكتب الثقافة في عدن من تأخر الرواتب ، مما يؤثر سلباً على العاملين في هذا القطاع الحيوي. العديد من الموظفين عبروا عن قلقهم من عدم حصولهم على مستحقاتهم لفترات طويلة ، مما يزيد من الضغوط عليهم ويؤثر على أدائهم.
هذا الوضع يفتح المجال لمناقشات حول كيفية توجيه الموارد والاهتمام نحو الفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع، في حين أن السفريات تم حصرها على عدد محدود من الأفراد، حيث يبدو أن 6 أو 7 أشخاص هم من يفوزون بهذه الفرص بشكل متكرر، مما يثير تساؤلات حول العدالة في توزيع الفرص.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء قد أصدر قراراً بمنع السفريات الخارجية بسبب شح الميزانية ، إلا أن هذه الزيارة تمت بموافقته، مما يزيد من حيرة المتابعين حول تناقض التوجيهات وعدم الاتساق في تنفيذها.
يُذكر أن وزير الثقافة قد سافر إلى المملكة العربية السعودية في نفس الفترة، مما يعكس استمرار السفر الرسمي في ظل الظروف المالية الصعبة، ويثير تساؤلات حول أولويات الوزارة في تخصيص الموارد.
تتوالى ردود الفعل من قبل المهتمين بالشأن الثقافي، حيث دعا البعض إلى ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بالسفر والتمثيل الرسمي في الفعاليات الدولية، خاصة في ظل هذه الظروف التي تشهد تراجعا في المشهد الثقافي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news