بسبب حصانة الرئيس.. تأجيل قرار قضائي في قضية ترامب و"أموال الصمت"

أعلن القاضي في محكمة نيويورك الأميركية، خوان ميرشان، تأجيل موعد إصدار القرار بشأن ما إذا كان ينبغي إلغاء إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت" بسبب حكم المحكمة العليا المتعلق بحصانة الرئيس.

وكان من المقرر أن يصدر القاضي ميرشان حكمه الثلاثاء، وبدلاً من ذلك، أبلغ محاميي ترامب أنه سيؤجل الحكم حتى 19 نوفمبر.

ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المقدمة إلى المحكمة، كان محامو ترامب قد طلبوا خلال عطلة نهاية الأسبوع تأخير إصدار الحكم.

وبرزت قضية دونالد ترامب المتعلقة بـ"دفع أموال في السر" لأول مرة أمام القضاء في مارس 2023، عندما وُجّهت إليه تهم جنائية من قِبل مدعي عام مانهاتن بنيويورك. وتتعلق القضية بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية، لـ"منعها" من الكشف عن تفاصيل علاقة مزعومة معه، والتي كان من شأنها التأثير على حملته الانتخابية.

وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها توجيه اتهامات جنائية لرئيس سابق.

وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يتناول موضوع الحصانة الرئاسية، مما أعطى فريق الدفاع عن ترامب فرصة للطعن في الحكم الصادر ضده بدعوى أن الحصانة الرئاسية تمنحه حماية من المتابعة القانونية في بعض الحالات.

والجمعة، ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترمب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدم به المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات.

وقال مساعد نائب وزير الأميركي السابق، بروس فاين، لقناة "الحرة" حينها، إن "وزارة العدل لا تتعامل على أن الرئيس الأميركي لديه حصانة" في إشارة إلى أنها تعمل بغض النظر عن قرار المحكمة العليا أن حصانة الرؤساء ضمن مسؤوليات رئاستهم.

وأضاف حتى "الرئيس الأميركي، لا يمكنه العفو عن نفسه، لأن هناك مبدأ أساسيا في القانون يعود إلى 500 عام، أن الشخص لا يمكن أن يكون جزءا بأي قضية بحقه"، ولكن بعد تنصيب الرئيس المنتخب، ترامب "قد نرى تغييرا في بعض الأمور بحسب ما يطلب من وزارة العدل، حيث ستختفي الاتهامات ضده في واشنطن وفلوريدا.