تتجه الأنظار نحو مجلس الأمن الدولي الذي من المتوقع أن يعقد جلسة جديدة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن. كما سيتم التصويت على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن.
وحسبما تم الإعلان عنه، سيشمل التصويت تجديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر على قيادات حوثية بارزة، بالإضافة إلى تفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات بموجب القرار رقم 2140 لعام 2014.
ومن المتوقع أن تنتهي صلاحية نظام العقوبات في 15 نوفمبر الجاري، بينما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن أعضاء مجلس الأمن قد يقررون تجديد نظام العقوبات بشكل مباشر مع الحفاظ على نفس التفويض دون إدخال تغييرات جوهرية، نظراً للتعقيدات التي يواجهها الملف اليمني.
ويجدر بالذكر أن مجلس الأمن يقوم بتجديد نظام العقوبات سنوياً لمدة عام، باستثناء التمديد الأخير في فبراير 2023 الذي تم لمدة تسعة أشهر فقط، فيما جُدد نظام العقوبات في نوفمبر الماضي لمدة عام مع تمديد ولاية فريق الخبراء لعام كامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news