اتحاد نساء لحج ينفذ ورشة تعريفية بالقضايا الاقتصادية حول " سياسة تمييز أجور النساء على أساس النوع الاجتماعي بالمحافظة

نفذ اتحاد نساء لحج صباح اليوم ورشة تعريفية حول " القضايا الاقتصادية وتأثيرها على نساء المحافظة وذلك فيما يخص سياسة تمييز أجور النساء على أساس النوع الاجتماعي .

حيث شارك في الورشة شخصيات من السلطة المحلية ، وممثلي من منظمات المجتمع المدني ، وعاملين في القطاع الخاص بحضور "علاء فاروق مدير العلاقات المجتمعية بمصنع الاسمنت ، وممثلي نقابات العمال ، وشخصيات من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي بالمحافظة .

وفي افتتاح الورشة التعريفية أكد كل من مستشار محافظ لحج لشؤون المنظمات ومدير الوحدة التنفيذية " عمر الصماتي " ومدير الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل " ثروت عكاشة " إلى أهمية الورشة التعريفية التي تتعلق بالقضايا الاقتصادية وتأثر النساء بها وخاصة نتيجة تداعيات الحرب الأخيرة والتي لا تزال آثارها مستمرة ، بالإضافة فيما يتعلق بسياسة تمييز أجور العمل بين الجنسين والتي تحتاج برأيهم إلى مزيد من التوعية القانونية لكافة العاملين بالقطاع الحكومي والخاص ، وتوعية المرأة العاملة بطرق الدفاع عن حقوق عملها بشكل عام .

مثمنين عمل اتحاد نساء لحج النشط الذي دائما ما يعمل من أجل المرأة داخل المحافظة من توعية وتدريب وتمكين وغير ذلك من الخدمات المجتمعية .

الأمينة العام لاتحاد نساء لحج " سميرة بحرق " أوضحت في كلمة لها بأن هدف الورشة التعريفية اليوم هو رفع الوعي عند صناع القرار بلحج بأهمية المساواة بين الرجال والنساء بأجور العمل ، وعدم التمييز ضد المرأة لما تقدمه من نماذج ممتازة في المجهود العملي وانضباطها فيه .

مشيرة بأن الاتحاد ضمن إطار المشروع الاقتصادي سينفذ في الأيام القادمة عدة أنشطة منها إقامة ثلاث محاضرات توعوية حول القوانيين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بقضية أجور العمل تستهدف عدة جهات داخل لحج مع نشر عدة منشورات وهاشتاج تحمل عناوين بارزة حول محور القضية على شبكات التواصل الاجتماعي واعداد قصص صحفية ، إلى جانب عمل مقاعد ذات مظلات في أماكن عامة داخل المحافظة تحمل عبارات تدعو إلى المساواة في أجور العمل وعدم التمييز

وخلال الورشة والتي تم إدارتها عبر القاضية " سماح علي هيثم " ناقش المشاركون القضية بالتطرق إلى أسبابها والآثار المترتبة بشكل سلبي على المرأة العاملة مع التطرق إلى جملة من الحلول ، ولقد خرج المشاركون في اختتام الورشة بجملة من المخرجات والتوصيات التي تحد من سياسة تمييز الأجور تجاه النساء بالعمل .

من: انوار العبدلي