بدء ترتيبات اتفاق صرف رواتب الجميع

العربي نيوز- الاردن:

بدأت ترتيبات اتفاق نهائي بين جماعة الحوثي الانقلابية والشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، برعاية المبعوث الاممي، لاستئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة في عموم البلاد. ضمن خطوات معالجة قضايا الملف الاقتصادي، في خارطة طريق احلال السلام.

كشف هذا، لقاء وفد رفيع لحزب التجمع اليمني للإصلاح، برئاسة عضو هيئته العليا ورئيس كتلته البرلمانية، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، في مكتب المبعوث الخاص لأمين الامم المتحدة الى اليمن، في العاصمة الأردنية عمَّان.

ونقل "الاصلاح نت"، الموقع الرسمي لحزب الإصلاح، اكبر المكونات السياسية للشرعية اليمنية، عن اللقاء أنه "جرى خلاله بحث الجهود المتصلة بإحلال السلام في اليمن، ورؤية الإصلاح حول مرتكزات السلام الشامل والمستدام".

موضحا أن "الهجري، أكد على دعم الإصلاح لكل جهود إحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث، الوطنية والإقليمية والدولية، بما يضمن استعادة الدولة، وسحب السلاح من المليشيات، وحق الدولة الحصري في حيازة الأسلحة الثقيلة".

مضيفا: "ونوه بأن وقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة، خطوات أساسية في مسار احلال السلام". وأردف: "كما أكد أن الافراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، يعتبر اولوية قصوى، وفي مقدمهم المناضل محمد قحطان".

وفي ما يخص الرواتب، قال الموقع إن وفد الاصلاح شدد على "ضرورة الاتفاق على آليات شفافة ومتوازنة لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية، والعمل على انهاء الانقسام المالي، وتوحيد العملة".

مضيفا: إن وفد حزب الاصلاح أكد أيضا ضرورة "دعم البنك المركزي في عدن لاستئناف دفع رواتب الموظفين وفقاً لكشوفات 2014، مع ضمان توريد جميع الايرادات الى خزينة الحكومة من كافة الجغرافيا اليمنية وفقا لاتفاق ستوكهولم".

شاهد .. بدء مشاورات صرف رواتب الجميع

كشف المبعوث الاممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، في اعلان سار لجميع اليمنيين بلا استثناء، مستجدات مشاورات انهاء معاناتهم المعيشية جراء التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية وقيمة العملة اليمنية، وتوقف دفع رواتب معظم موظفي الدولة، وتصدير النفط والغاز، وغيرها من القضايا المتصدرة اولويات مشاورات جارية.

جاء هذا في حديث ادلى به مسؤول في مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ لصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة من لندن، الخميس (24 اكتوبر)، كشف فيه "استمرار المشاورات بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، لإيجاد حلول مستدامة لتفادي المزيد من الانهيار الاقتصادي في البلاد". 

وقال المسؤول الاممي في حديثه الصحفي: إن المبعوث الأممي إلى اليمن "مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي البنك المركزي في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، تشمل تقييم العرض النقدي الأمثل، وضمان استقرار سعر الصرف، وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام".

مضيفا: إن "المشاورات مستمرة بشأن هذه الخيارات وغيرها. ومؤخراً، جرت مناقشات هذا الشهر في صنعاء". في اشارة الى لقاء اجراه الاحد (13 اكتوبر) مع وزير خارجية حكومة الحوثيين، مدير مكتب المبعوث الاممي بصنعاء، محمد الغنام، وكبير المستشارين الاقتصاديين في المكتب، ديرك-يان أومتزيغت.

وتابع المسؤول الاممي في الرد على سؤال عن جهوده مع اطراف الحرب لتوحيد العملة و"البنك المركزي" في صنعاء وعدن، وبحث مسألة استئناف دفع رواتب موظفي الدولة المتوقفة، قائلا: "إن توحيد القطاع المصرفي والعملة خطوة أساسية لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو أمر حيوي لملايين اليمنيين".

مردفا في حديثه للصحيفة: "نؤكد مجدداً أن العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد، وزيادة في القوة الشرائية لليمنيين. ولتحقيق مصلحة الشعب، يجب إبقاء هذه القضايا بعيداً عن التسييس". مشيرا إلى "أن أكثر من 70 في المائة من اليمنيين يعانون الفقر، والنساء هن الأكثر تضرراً".

شاهد .. اعلان سار للمبعوث الاممي بشأن العملة والرواتب

من جانبه، كشف مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن في تقرير له نشره الخميس (24 اكتوبر) بشأن الحوارات السياسية التي عقدها بمقره في العاصمة الاردنية عمّان لدفع عملية السلام في اليمن؛ عن "التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي أثيرت خلال المناقشات الأخيرة مع الجهات المعنية". 

وقال: "استناداً إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو، ركّزت الجهود على عزل الاقتصاد عن الطابع السياسي وتعزيز التعاون بدلاً من المنافسة. وشدد المكتب على ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور". ونوه بأنه "تمت الإشادة بالمشاركة البناءة لكل الأطراف".

مضيفا: إنه خلال الحوارات السياسية التي نظمها المكتب "أكد الفاعلون السياسيون وممثلو المجتمع المدني على الحاجة الملحة للتعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية العاجلة، مشيرين إلى أن القضايا الحيوية - مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية - لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية". 

وتابع: "قدّم المكتب إحاطة للمشاركين حول الالتزامات التي توصلت إليها الأطراف في ديسمبر 2023، بدعم من السعودية وسلطنة عمان، والتي شملت؛ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، دفع الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، انسحاب القوات غير اليمنية، وبدء عملية سياسية يقودها اليمنيون".

مشيرا إلى "الجهود المبذولة لتفعيل هذه الالتزامات"، وأن "التطورات، وخاصة الهجمات في البحر الأحمر وتصاعد التوترات الإقليمية، قد حدّت بشكل كبير من جهود الوساطة، مما ساهم في عرقلة التقدم". وأردف: "رغم التحديات الإقليمية، شدد المكتب على أهمية استمرار الحوار واتخاذ خطوات لبناء الثقة للمضي قدماً".

شاهد .. مكتب المبعوث الاممي يكشف التقدم المحرز

في السياق، عقدت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء (15 اكتوبر) لقاء مع سفراء الدول الأوروبية، برئاسة نائب محافظ البنك، محمد عمر باناجه، كُرس لمناقشة مستوى تنفيذ اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي، وبحث التراجع الحاد لقيمة العملة الوطنية. واعتبرته "نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد".

شاهد .. البنك المركزي يلتقي لسفراء الدول الاوروبية

ونص اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي المبرم بين الشرعية وجماعة الحوثي في 23 يوليو 2024م برعاية المبعوث الاممي الى اليمن، على الغاء قرارات البنك المركزي في عدن بشأن نقل البنوك من صنعاء الى عدن، وفرض نظام الحوالات الموحد، وأن يعقد الجانبان جولة مفاوضات بشأن القضايا الاقتصادية.

تفاصيل:

بشرى سارة بشأن الرواتب والعملة والبنوك

من جانبها، كانت جماعة الحوثي، ابلغت مدير مكتب المبعوث الاممي وكبير مستشاريه الاقتصاديين، الاحد (13 اكتوبر)، "إن أية خطوات لإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية والوصول لسلام دائم ومستدام تبدأ أولاً بمعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها اليمنيون جراء استخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الضغط السياسي على صنعاء".

مضيفة: "إن المعالجات الجادة للوضع الاقتصادي تبدأ أولاً من تمكين الشعب اليمني من ثرواته النفطية والاتفاق على آلية لتصدير الغاز والمشتقات النفطية كمرحلة أولى وإيداعها في حساب خاص لصرف المرتبات تحت إشراف أممي، و"يتم إيداع بقية الأوعية الإيرادية للحساب ذاته". رافضة "ربط الملف الاقتصادي والسلام بوقف اسناد غزة ولبنان".

شاهد .. رد الحوثيين بشأن الملف الاقتصادي 

جاء اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي، عقب استجابة مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة (12 يوليو) لطلب المبعوث الاممي تأجيل قرارات البنك المركزي وعقد حوار عاجل بشأن الملف الاقتصادي (تصدير النفط والبنوك والعملة والرواتب) مع جماعة الحوثي، منعا لما سماه "مغامرات كارثية"، فوتها على الجماعة بعد ساعات على حشدها "التفويض الشعبي" لقصف السعودية.

تفاصيل:

"الرئاسي" يعلن تأجيل قرار البنوك بشرط (وثيقة)

برر المبعوث الاممي طلبه، بقوله: “إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية، أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.

تفاصيل:

غروندبيرغ يكشف كواليس الغاء قرارات البنك (اعلان)

وأصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة قرارات ونفذ حزمة اجراءات في اطار خطة تدعمها الولايات المتحدة الامريكية لإحكام الحصار على جماعة الحوثي الانقلابية، ماليا واقتصاديا، واجبارها على ايقاف هجماتها البحرية والانصياع للسلام بموجب المرجعيات الثلاث، للشرعية في اليمن.

تفاصيل:

كماشة اميركية تطبق على الحوثيين

تحظى قرارات البنك المركزي اليمني بدعم امريكي عبرت عنه واشنطن الاثنين (15 يوليو)، بإعلان موقفها من قرارات البنك بشأن نقل البنوك الى عدن والاصلاحات المالية والاقتصادية والرقابة على تحويلات الاموال من وإلى اليمن، ضمن التعاون مع البرنامج الامريكي لمكافحة الارهاب وتمويله وغسيل الاموال. 

تفاصيل: 

اعلان امريكي حاسم بشأن البنك المركزي (وثيقة)

لكن قرارات واجراءات البنك المركزي في عدن، بشأن فرض نظام شبكة موحدة للحوالات ونقل البنوك من صنعاء الى عدن ومزادات بيع عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا، لم تكبح الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، ليتجاوز سعر صرفه 2025 ريالا مقابل الدولار الامريكي و515 ريالا مقابل الريال السعودي.

وتسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".

تتصاعد، بالتوازي، تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاتساع الانقسام المالي والمصرفي وخسارة الريال 38% من قيمته وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".

 تفاصيل:

إعلان لمجلس الامن بشأن عملة اليمن

جاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".

شاهد .. مجلس الامن يطلع على عواقب حرب العملة

ويترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .

شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب

برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،

تفاصيل:

توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب 

وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

تفاصيل:

انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)

كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو الفائت، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه حينها سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.

تفاصيل:

السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ

تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.

ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد".

من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".

في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.

مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.