أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، رؤيته للحل السياسي في البلاد، مشددًا على ضرورة إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام المالي، كمرتكزات أساسية لسلام دائم ومستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.
جاء ذلك خلال لقاء عقده عدد من قيادات الحزب برئاسة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس كتلته البرلمانية، عبدالرزاق الهجري، مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمّان، الجمعة، حسب موقع الحزب "الإصلاح نت".
وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المتصلة بإحلال السلام في اليمن، ورؤية الإصلاح حول مرتكزات السلام الشامل والمستدام.
وأكد الهجري، على دعم الإصلاح لكل الجهود الساعية إلى إحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث، الوطنية والإقليمية والدولية، بما يضمن استعادة الدولة، وسحب السلاح من المليشيات، وحق الدولة الحصري في حيازة الأسلحة الثقيلة.
ونوه إلى أن وقف إطلاق النار، الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة، هي خطوات أساسية في مسار إحلال السلام.
وأكد وفد الإصلاح، على أن الافراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، يعتبر أولوية قصوى، وكذا تنفيذ القرار الاممي ٢٢١٦ القاضي بالإفراج عن السياسي المختطف المناضل محمد قحطان، المشمول بالقرار، وكل ما تضمنه القرار، من بنود فيما يخص مليشيا الحوثي.
كما شدد وفد الإصلاح على ضرورة الاتفاق على آليات شفافة ومتوازنة لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية، والعمل على إنهاء الانقسام المالي، وتوحيد العملة، ودعم البنك المركزي في عدن لاستئناف دفع رواتب الموظفين وفقاً لكشوفات 2014، مع ضمان توريد جميع الايرادات إلى خزينة الحكومة من كافة الجغرافيا اليمنية وفقا لاتفاق ستوكهولم، وسرعة رفع الحصار عن محافظة تعز.
وضم وفد الإصلاح القائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية للإصلاح، الدكتور أحمد حالة، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية رئيس إصلاح عدن النائب انصاف مايو، وعضو الكتلة النائب علي حسين عشال، والقياديان في الإصلاح أحمد المقرمي، وسالم بن طالب، وممثلة عن دائرة المرأة، آمنة محمد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، عقد مكتب المبعوث الاممي سلسلة لقاءات مع الكيانات السياسية اليمنية لمناقشة الحلول المقترحة لعملية السلام في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news