تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية الترويج لما يُسمى "الحصار" على اليمن، رغم تأكيد تقارير أممية على زيادة كبيرة في حجم الواردات الغذائية إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مقارنة بالموانئ التابعة للحكومة اليمنية.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، استقبلت موانئ الحديدة خلال الأشهر الأخيرة كميات كبيرة من واردات القمح، بينما شهدت واردات القمح في ميناء عدن تراجعاً ملحوظاً.
ويوضح التقرير أن واردات القمح إلى موانئ الحديدة قد تضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف في سبتمبر 2024 مقارنةً بالشهر السابق والشهر ذاته من العام الماضي. وفي المقابل، شهدت موانئ عدن والمكلا والمهرة، الواقعة على بحر العرب، انخفاضاً في واردات القمح بنسبة 60% و61%، نتيجة تراجع العملة وضعف قيمتها.
وأشار التقرير إلى أن الوقود، بما في ذلك الديزل والبنزين، شهد نفس الاتجاهات؛ حيث انخفضت الإمدادات إلى المناطق الحكومية بينما بقيت مستقرة أو مرتفعة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في مناطق الحكومة اليمنية، بينما بقيت مستقرة في مناطق الحوثيين، مما يشير إلى تباين في أوضاع الأسواق والتمويل بين الجانبين.
هذه التقارير تسلط الضوء على عدم صحة مزاعم الحوثيين بأن اليمن يرزح تحت حصار يُفترض أنه السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية والمعيشية. بل تؤكد هذه البيانات أن العمليات التجارية، خاصة عبر موانئ الحديدة، تسير بانتظام دون عوائق.
كما تشير إلى أن الحوثيين هم من يعمقون الأزمة الإنسانية في البلاد شمالاً وجنوباً من خلال فرض قيود على التجار وزيادة الجبايات والإتاوات، مما يؤثر سلباً على الأسعار وقدرة المواطنين على الحصول على السلع الأساسية.
هذا التضارب بين ما تروج له ميليشيا الحوثي وما تكشفه التقارير الأممية يوضح أن الحوثيين يستغلون مزاعم "الحصار" كغطاء لزيادة الضغوط الاقتصادية على الشعب اليمني وتحقيق مكاسب على حساب معاناة المدنيين، مع توجيه اللوم إلى الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
