تأكيداً لرواية قوات صنعاء.. تحقيق مفصل يفضح تورط شركة ميرسك في إمداد إسرائيل بالعتاد العسكري

يمن إيكو|خاص:

كشف تحقيق مفصل نُشر هذا الأسبوع عن قيام شركة “ميرسك” العملاقة للشحن البحري بنقل شحنات عسكرية أمريكية وأجنبية للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، وهو ما يؤكد رواية قوات صنعاء التي تعتبر أن الشركة “من أكبر الداعمين” لإسرائيل.

ونشرت حركة الشباب الفلسطيني، وهي حركة مؤيدة للفلسطينيين ذات نشاط واسع في الغرب، بالتعاون مع المنظمة التقدمية الدولية، تحقيقاً مفصلاً تتبع الشحنات العسكرية التي نقلتها شركة “ميرسك” إلى الجيش الإسرائيلي.

ووفقاً للتحقيق الذي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، فقد تم “فحص ومراجعة 2011 شحنة أمريكية على سفن (ميرسك) المسجلة باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية، ووُجد أن 827 شحنة منها كانت تحمل مركبات مدرعة، أو مركبات تكتيكية، أو أنظمة أسلحة، أو أجزاء منها”.

وأضاف التحقيق أن “سلاسل التوريد العسكرية التي تدعمها (ميرسك) ببنيتها التحتية للشحن والخدمات اللوجستية شملت: ناقلات جند من نوع (نامر) ومركبات (أوشكوش) الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ومركبات هجومية نوع (فلاير)، ومكونات لناقلات الجند المدرعة، ومقذوفات، ومكونات لأنظمة مدفعية، وألواح مدرعة”.

وبحسب التحقيق فإن “الشحنات المذكورة تتوافق مع ما لا يقل عن ثلاث صفقات عسكرية أجنبية معروفة لإسرائيل، منها عقد بسعر ثابت بقيمة 238 مليون دولار أمريكي لبيع محركات حاملة الأفراد المدرعة (نامر) لشركة (رولز روي سوليوشنز أمريكا) المحدودة، وعقد بسعر ثابت بقيمة 159 مليون دولار أمريكي لبيع عائلة المركبات التكتيكية المتوسطة لشركة (أوشكوش كوربوريشن) والتي تم زيادتها بمبلغ إضافي قدره 583 مليون دولار أمريكي في أغسطس 2024، بالإضافة إلى بيع مركبات (فلاير) المتقدمة الخفيفة الضاربة التي يتم تقديمها من ضمن المساعدات العسكرية الأمريكية”.

ووفقاً للتحقيق فإن “جميع شحنات السلع العسكرية التي تم فحصها تقريباً غادرت من ميناء إليزابيث، نيوجيرسي، في الولايات المتحدة، بينما غادرت بقية الشحنات من ميناء هيوستن، تكساس، وفي حين لم تذكر جميع الشحنات صراحة أن وجهتها كانت إسرائيل، فإن وكيل الاستلام مدرج على أنه وزارة الدفاع التابعة لحكومة إسرائيل، بحيث يمكن افتراض أنها سلمت في النهاية إلى إسرائيل لأغراض عسكرية، وقد عبر ما يقرب من نصف هذه الشحنات عبر ميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا”.

وأضاف أن “الأدلة تشير إلى أن شركة (ميرسك) ترسل عادة سفينة واحدة أسبوعياً من نيوجيرسي إلى إسبانيا، والتي تتضمن عادة 1000طن من البضائع العسكرية للجيش الإسرائيلي”.

وذكر التحقيق أنه “يتم تشغيل جميع السفن التي تم فحصها من قبل شركة (ميرسك لاين المحدودة) التابعة لمجموعة (ميرسك) وهي مشاركة في برنامج الأمن البحري التابع لوزارة الدفاع، حيث يتعين على السفن المسجلة في الولايات المتحدة أن تكون متاحة لوزارة الدفاع الأمريكية عند الطلب”.

وقال التحقيق إن “الشحنات غير المحددة الهوية- التي لا تتضمن وثائق الشحن الخاصة بها أي أوصاف على الإطلاق لمحتوياتهاـ تشكل ما يقر ب من 35% من كل الشحنات التي رُصدت منذ بداية الحرب على غزة”، مرجحاً أن ذلك قد يكون متعمداً لانتهاك القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في مايو، لمنع الشحنات العسكرية إلى إسرائيل.

وتستخدم الشحنات التي رصدها التحقيق من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في الحرب على غزة، بما في ذلك عربات “نامر” و”أوشكوش”.

وأشار التحقيق إلى أنه “في ديسمبر 2023، ظهر ت صور لعشرات الأسرى الفلسطينيين عراة ومعصوبي الأعين في صندوق مركبة تكتيكية متوسطة الحجم من طراز (أوشكوش) والتي كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي لنقل السجناء إلى إسرائيل للاستجواب، ثم في أكتوبر 2024، ظهرت مقاطع فيديو مرة أخرى تُظهر عشرات الرجال الفلسطينيين الذين أخذهم الجيش الإسرائيلي في شمال غزة وحملهم داخل صندوق شحن لنفس النوع من مركبات (أوشكوش)، ووفقاً لبيانات الشحن، فإن شركة (ميرسك) شحمن ما لا يقل عن 104 مركبات تكتيكية متوسطة الحجم من هذا الطراز إلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة”.

ويؤكد التحقيق صحة رواية قوات صنعاء بشأن استهدافها للسفن التابعة لشركة (ميرسك) حيث أصدرت قوات صنعاء في 28 يونيو الماضي بياناً أعلنت فيه استهداف سفينة (جوهانيس) التابعة للشركة في البحر المتوسط، وذكر البيان أن (ميرسك) “تعدُّ من أكثرِ الشركاتِ الداعمةِ للكيانِ الصهيونيِّ وأكثرَها انتهاكاً لقرارِ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة”، حسب تعبيره.

وتعتبر (ميرسك) من أول الشركات التي امتنعت عن عبور البحر الأحمر بعد إعلان قوات صنعاء عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ومع ذلك فقد نفذت قوات صنعاء هجمات على عدد من سفنها في البحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط.