البنك الدولي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة ويؤكد تدهور العملة بشكل غير مسبوق باليمن

اخبار وتقارير

البنك الدولي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة ويؤكد تدهور العملة بشكل غير مسبوق باليمن

احتجاجات في أبين الاسبوع الحالي تنديدا بانهيار العملة

الخميس - 07 نوفمبر 2024 - 11:52 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

أكد البنك الدولي في آخر تحديث له، إن انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة بالتزامن مع استمرار تدهور العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

وذكر البنك في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع إكس، إن أكثر من ستين في المائة من السكان يعانون من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.

واضاف أن "المرصد الاقتصادي لليمن"، يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم، يمكن لمكاسبه المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع.

وكان البنك الدولي قد حذر في تقرير سابق صادر عنه، من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية المرحلة المقبلة.. مرجعاً ذلك إلى استمرار التحديات والصعوبات الناجمة عن طول أمد الصراع والانقسام السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية.

وأفاد "المرصد الاقتصادي لليمن"، بأن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة بسبب استمرار الصراعين الإقليمي والداخلي، مما يهدد بتفاقم الأزمة في البلاد من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية.

ولفت إلى أن الاقتصاد اليمني يواصل انكماشه، حيث من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي بنسبة 1% في عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يعمّق التدهور في نصيب الفرد من الناتج المحلي، بنسبة 54% منذ 2015.

وأشار التقرير إلى أن عائدات الحكومة تراجعت بنسبة 42% في النصف الأول من 2024، جراء استمرار مليشيا الحوثي في فرض الحصار على صادرات النفط.

وقال إن ذلك "أعاق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، كما زاد اعتماد البلاد على الواردات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في المناطق الحكومية".

وأوضح التقرير أن الانقسام الاقتصادي بين مناطق نفوذ الحكومة ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي يعزز التضخم ويقوّض استقرار الاقتصاد.

و تابع أن الحرمان من الغذاء تضاعف في بعض المحافظات، خاصة في ظل انخفاض الحركة التجارية عبر مضيق باب المندب بنسبة تزيد عن 60%؛ بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

كما شدد البنك الدولي على أن الأوضاع الهشة تتطلب تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، لمواجهة التضخم والتحديات المالية، وتحسين التجارة والخدمات المالية، بهدف التخفيف من الأزمات الاقتصادية، ومنع مزيد من الانقسام.