فضيحة.. مسؤول حكومي في مرمى التحقيقات بعد تسريب أشرطة جنسية فاضحة!

يواجه مسؤول كبير في غينيا الاستوائية فضيحة جنسية مدوية بعد اكتشاف نحو 400 شريط جنسي على أجهزته الإلكترونية خلال التحقيق في قضايا فساد.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على بالتاسار إنجونجا، المدير العام لوكالة التحقيقات المالية، للتحقيق معه في قضايا فساد تتعلق بشبهات الاحتيال. إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في اكتشاف عدد كبير من الأشرطة الجنسية التي تظهر فيها عدة سيدات، بما في ذلك زوجات مسؤولين وشخصيات بارزة في الحكومة. وتم تصوير هذه الأشرطة في غرف فنادق، داخل المنازل، وأيضًا في مكتب المسؤول داخل وزارة المالية.

خلال التفتيش في منزل ومكتب إنجونجا، تم العثور على العديد من هذه الأشرطة التي تم تسريبها لاحقًا إلى الإنترنت، مما أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه الواقعة أثارت أيضًا مخاوف جدية بشأن الصحة العامة في غينيا الاستوائية، بسبب احتمالية تعرض المتورطات لعدوى الأمراض المنقولة جنسيًا.

ورغم أن النائب العام في غينيا الاستوائية أكد أن الصور لا تشير إلى وجود إجبار للنساء على المعاشرة، إلا أن القانون لا يعتبر العلاقات الجنسية بالتراضي جريمة إلا في حال ثبت الإكراه أو العنف.

من جانبه، علق نائب رئيس غينيا الاستوائية "تيودورو نغويما" على الواقعة عبر حسابه على موقع "إكس"، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين ثبت تورطهم في ممارسات غير لائقة داخل مكاتب الوزارات.

وقال: "سنشرع في الإيقاف الفوري لجميع المسؤولين الذين مارسوا علاقات جنسية في مكاتب وزارات البلاد"، مضيفًا أن الحكومة ستتخذ خطوات حاسمة في مكافحة هذه الأفعال التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد السلوك العامة.

وأكد نغويما أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة "عدم التسامح مطلقًا" تجاه أي سلوك يضر بنزاهة الخدمة العامة، مشددًا على أن الأخلاق والاحترام يجب أن يكونا أساسين في إدارة الدولة، ولن يسمحوا بتعريض ثقة المواطنين للخطر.