مسؤولون يقودون البلاد نحو الحضيض.. الأمم المتحدة تتحدث عن تفقام أزمة الريال اليمني وارتفاع الاسعار.. ومصارد محلية تؤكد: لسنا بلد فقير!

مسؤولون يقودون البلاد نحو الحضيض.. الأمم المتحدة تتحدث عن تفقام أزمة الريال اليمني وارتفاع الاسعار.. ومصارد محلية تؤكد: لسنا بلد فقير!

أعلنت الأمم المتحدة تفاقم الأزمة المالية في اليمن خلال الاشهر الماضية، وأن العملة المحلية فقدت ثلث قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين أكدت مصادر محلية بأن اليمن ليست بلاد فقيرة او شحيحة الموارد.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن العملة المحلية (الريال اليمني) واصلت انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر 2024 في مناطق سيطرة الحكومة، مشيرة إلى ان "منذ مايو 2023، فقد الريال في مناطق حكومة اليمن نسبة كبيرة من قيمته، إذ انخفض بنسبة 25٪ على أساس سنوي و36٪ مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية".

ووفقا للمنظمة فإن تراجع قيمة الريال سببه "نقص احتياطيات النقد الأجنبي"، ما فاقم الأزمة المالية المستمرة"، وفاقم أسعار المواد الغذائية والوقود.

وتشهد العملة الوطنية منذ أسابيع تراجعاً غير مسبوق في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في تعاملات الساعات الماضية 2046 ريالاً للشراء و2050 ريالاً للبيع.

لسنا بلد فقير

يأتي ذلك في حين أكدت مصادر محلية، بأن تفاقم الازمات المالية والمعيشية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، يرجع على سوء الادارة والعبث في الموارد والفساد الكبير الذي مارسه القادمين من خيام الفوضى الى سدة الحكم.

واشاروا الى أن ذلك فاقم مآسي المواطنين ودفعهم إلى الحلم بالحصول على وجبة غذاء متكاملة وساعات قليلة من خدمة الكهرباء والمياه، والشعور بالآمان في منازلهم قبل شوارع مدنهم، وهي أماني غريبة ما كان يفكر بها اليمنيين سابقا.

وحسب تلك المصادر، فإن هذه الاماني لا توجد في الصومال ولا في زائير ولا في اقاصي غرب الهند، والحقيقة التي يتهرب من الاقرار بها الجميع، هي ان "القائمين" على الحكم منذ العام 2013 من شتى المشارب والإتجاهات والتوجهات فشلوا في امتحان الدولة وإدارة المؤسسات.. وان "ذريعة ان العالم لا يساعدنا وان ثمة من يتآمر علينا"، لم تعد مجدية وان المطلع على خفايا الأمور سيدرك ان ما يتم نهبه من إيرادات هذه البلاد الطيبة يكفي لتوفير جميع الخدمات على مدار الساعة وصرف المرتبات، واحداث نقلات تنموية تفوق ما تشهده بلدان المنطقة المجاورة لنا.

المضي نحو "الحضيض"

وحسب المصادر، فإن الاوضاع التي تعيشه البلاد منذ سنوات، تقود المواطنين للموضي بخطى ثابته نحو "الحضيض"، الذي يتسع يوما بعد آخر في ظل الانهيار المتواصل للعملة والمعيشة والاقتصاد، والخدمات، وهو واقع معاش لايفرق بين محافظة يمنية وأخرى او منطقة وأخرى فالجميع في الهم "واحد".

واكدت المصادر، بأن كل شيء تبدل في البلاد منذ 13 عاما، ابتداء من الطرقات وانتهاءا بسندات الجبايات والنقاط المتنشرة عليها، وان الجوع بات يمتد على طول البلاد وعرضها، فالجميع يعاني، والجميع لايفهم ما الذي يحدث في البلاد؟ والناس تُسحق بلا رحمة ولاهوادة والمجتمع الذي كان حراً ومتقداً ذات يوم، وقادراً على ان يقول (لا) يعجز اليوم حتى عن الصراخ، ويئن في جوفه.

واشارت الى ان جميع القائمين على المحافظات اليمنية من تكتلات منبوذة، تتعمل بعنف مفرط، وتمارس الظلم الشديد بحق أبناء المجتمع، الامر الذي دفع المجتمع والناس للتعبير بارتدادات عكسية فـ "المواطن يظلم جاره، والأب يرتكب الفظائع بحق اسرته، والشباب يفرون من واقعهم نحو المخدرات والضياع".

غياب للقيمات والموارد تنهب

واوضحت المصادر، بأن المواطنين يعيشون في الرمق الاخير، في ظل غياب المرتبات في مناطق عدة منها، وان تم صرفها في بعض المناطق فهي لا تكفي لشراء وجبهة طعام واحدة للاسرة، وان الاوضاع غير مستقرة ولا آمنة، في ظل استمررا نهب موارد الدولة ونهب ممتلكاتها، يقابلها اتساع في خارطة الفقر والعوز والجوع.

وقالت المصادر، بأن جميع المسؤولين القائمين على الكيانات الجديدة "أبعد مايكونون عن واقع المواطن البسيط"، فهم كالقطيع يقادون من مرتباتهم التي تصرف لهم، فيجبون عواصم الدول، فيخضون في صراعات تقود إلى إلهاء المواطنين عن واقعهم المأساوي.. وتساؤلون "هل حان وقت الإفاقة والخلاص؟"