مالك أحد مصانع طحن الأسماك يدحض مزاعم استند عليها قرار وزير الثروة السمكية

شروين المهرة: الفانوس/ أبرار محمد

أثارت قضية إغلاق عدد من مصانع طحن السمك في اليمن ردود فعل غاضبة بين أوساط الصيادين اليمنيين والعمال الذين ينتسبون لتلك المصانع، فضلا عن ما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية في القطاع السمكي بوصفه واحد من أهم موارد البلاد >

في تصريح لمنصة “الفانوس” أفاد مالك أحد المصانع أن القرار كان كارثيا على القطاع السمكي حيث لم يراعي التداعيات على العمال والصيادين، كما لم يستند على أي أسس قانونية وعلمية حد تعبيره، وأوضح عددا من النقاط التي يدور حولها لغط إعلامي منها مزاعم أن ملاك المصانع أجانب.

وفي هذا الخصوص يقول ” ملاك المصانع يمنيون ومنهم من يملكون مصانع في عمان تعمل حتى اليوم، وبخصوص المصانع المحلية فبعضها مملوك لرأس مالي يمني، وبعضها فيه مساهمة خارجية، والنسبة الأكبر لمستثمرين يمنيين”

وعن عدد العمال يقول” تتراوح أعداد العمالة في كل مصنع بين ١٠٠ إلى ١٥٠ عامل، جميعهم تضرروا من القرار غير المدروس”

وعن مزاعم إغلاق مصانع طحن في سلطنة عمان يقول” لا،لم يتم إغلاق أي مصانع في سلطنة عمان وهناك ١٣ مصنع ”

ويردف” السلطنة وبعد أن منحت تصاريح ١٣ مصنعا لطحن الأسماك أوقفت استقبال طلبات لمنح تراخيص جديدة، على اعتبار أن المصانع الموجودة تكفي، مع مطالبتهم بإضافة أي نشاط آخر يحقق قيمة مضافة وفق ما يراه المستثمر كإضافة خط تجميد أو تعليب او تنقية زيت السمك ولا يوجد إلزام لحد الآن”

وبخصوص الموافقات التي حصلتها عليها مصانع طحن السمك في حضرموت والمهرة يقول” جميع المصانع مرخصة من الهيئات المختصة التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية في المحافظات، كما حصلنا على تعليقا فنيا بعدم المنع من قبل هيئة البيئة والتجارة و الصناعة، والهيئة العامة للإستثمار”

يذكر أن قرار السقطري قد تسبب بخسائر كبيرة على الصيادين في كل من المهرة وحضرموت بسبب عدم وجود منافذ بيع مما تسبب بتلف محصولهم من أسماك العيد وأنواع أخرى تنطبق عليها شروط الطحن.

تابعوا شروين المهرة على