لماذا ترفض شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها من وإلى إسرائيل؟

يمن إيكو|أخبار:

قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية إن شركات الطيران الأجنبية التي ألغت رحلاتها من وإلى إسرائيل، بسبب الوضع الأمني الناجم عن الحرب والتصعيد، لا زالت ترفض استئناف الرحلات، وإن الشركات اشترطت على الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بتعديل قوانين الطوارئ لتفادي الخسائر الفادحة التي تنتج عن تعويضات الرحلات الملغاة.

ونشرت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو” جاء فيه أن “20 شركة طيران أجنبية وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى لجنة الاقتصاد، وقالت فيها إنه إذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية بتسوية مسألة التعويض عن إلغاء الرحلات الجوية ولم تقلل من تعرض الشركات للدعاوى القضائية قريباً، فلن يكون لديها حافز لاستئناف العمليات في إسرائيل”.

وبحسب التقرير فإن “الأزمة في صناعة الطيران الإسرائيلية تتعمق، حيث تلغي شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى إسرائيل كل يوم تقريباً، وفي الآونة الأخيرة، أعلن عمالقة الطيران مثل الخطوط الجوية الأمريكية وبحر إيجة اليونانية ومجموعة لوفتهانزا الألمانية أنهم سيستمرون في عدم الطيران هنا، ومددت شركة الطيران الفرنسية إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل حتى 12 نوفمبر، بينما قالت الخطوط الجوية الأمريكية إنها لن تسير رحلات هنا حتى سبتمبر 2025”.

وأوضح التقرير أن “الشركات الأجنبية ألغت السفر إلى إسرائيل بسبب عدم الاستقرار وعدم اليقين الناجم عن الوضع الأمني”، مشيرة إلى أن من أسباب إلغاء الرحلات هو “تعرض الشركات لإمكانية دفع تعويضات لكل مسافر تم إلغاء رحلته بدون إثبات الضرر بالمبالغ المنصوص عليها في القانون، على الرغم من حقيقة أن الإلغاء هو نتيجة للوضع الأمني في إسرائيل”.

وبحسب التقرير فإن “الالتزام الذي يفرضه القانون على الشركات يشمل تعويض الركاب عن الإلغاء والتأخير في الرحلات الجوية، وتوفير رحلة بديلة وإقامة فندقية، والتي قد تكون طويلة ومكلفة في بعض الأحيان، وفي كثير من الحالات، تكون هذه شركات طيران منخفضة التكلفة والتي تبيع تذاكر مخفضة وقد تجد نفسها في وضع تضطر فيه إلى التعويض عن رحلة بديلة يكون سعرها أعلى بكثير من السعر الذي دفعه الراكب الإسرائيلي في الأصل، ولهذا السبب، من بين أمور أخرى، تفضل الشركات الأجنبية ببساطة إلغاء الطريق إلى إسرائيل”.

وبحسب التقرير فإن “شركات الطيران الأجنبية تدعي أن اللوائح والتوازنات الحالية في القانون مخصصة للأيام الروتينية وغير مناسبة لفترات الطوارئ الطويلة مثل فترة الطوارئ التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 وتستمر حتى يومنا هذا”، مشيراً إلى أن هناك اقتراحات من هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بأن يتم تغيير القانون بحيث يكون هناك آلية للاستجابة لفترات الطوارئ الطويلة بما في ذلك “تخفيف شرط أن تثبت شركة الطيران أنها فعلت كل ما في وسعها لمنع إلغاء الرحلة، وبالتالي سيتم إعفاؤها من تقديم تعويض للعميل”.

ولكن وفقاً للتقرير فإن “شركات الطيران الأجنبية تعتقد أن تعديل القانون غير كافٍ ولا يعالج عواقب حالة الطوارئ، وتطالب شركات الطيران بأن الإعفاء من التعويض عن الرحلات الملغاة يطبق من بداية الحرب إلى نهايتها”.

ونقل التقرير عن الرسالة التي وجهتها المحامية شيرلي كتسير نيابة عن 20 شركة طيران أجنبية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية أنه “في غياب تغيير تنظيمي يوفر استجابة لفترة الطوارئ، فإن الشركات اختارت وقف عملياتها في إسرائيل لتجنب الخسائر الفادحة”.

ووفقاً للمحامية فإن “شركات الطيران الأجنبية تتعامل منذ عدة أشهر مع العديد من الدعاوى الجماعية والدعاوى القضائية الصغيرة المتعلقة بتعويض الركاب الذين يطالبون بالمزايا التي يحق لهم الحصول عليها حالياً بموجب القانون، والتي لم تتكيف منذ أكثر من عام مع الواقع الحالي”.

وأضافت: “ببساطة، شركات الطيران الأجنبية مجبرة بالفعل على التعامل مع عواقب اقتصادية كبيرة، وفي غياب تغيير واضح في التشريعات، تفتقر شركات الطيران الأجنبية إلى أي حافز لاستئناف تشغيل رحلاتها في إسرائيل، لأن ما يدور في ذهنها هو خطر إجبارها على الدخول في دورة أخرى من الانتهاكات القسرية المحتملة للقانون، والعديد من الخسائر المالية الإضافية”.