”استفزاز وقلة أدب”.. هجوم عنيف من المجلس الانتقالي على الأحزاب السياسية بعد إشهار ”التكتل الوطني” في عدن

شنت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي هجوما حادا على الأحزاب والمكونات السياسية المؤيدة للشرعية، عقب إشهارها "التكتل الوطني للأحزاب السياسية" اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن.

وعلق الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، فضل الجعدي، بالقول: "أحزاب ومكونات لا تعمل وفق برامجها السياسية وإنما تأتمر بأمر من سفير الدولة الكبرى في العالم ".

وأضاف في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "الحاصل من هكذا افعال تزيد من التصدعات التي أصابت اليمن ولا تعالجها".

من جانبه، اعتبر هاني بن بريك، القيادي في المجلس الانتقالي، أن إشهار التكتل الوطني في عدن، "استفزاز لشعب الجنوب" وفق تعبيره.

وأضاف هاني بن بريك: "على الساسة وبالأخص الشماليين ترك قلة الأدب مع الشعب الجنوبي وإلا فالشعب قادر على التعامل معهم بما يتناسب مع قلة أدبهم". حسب قوله.

وأعلنت الأحزاب والمكونات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م، عن تأسيس "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" في مؤتمر صحفي عُقد في فندق كورال.

تم خلال المؤتمر إقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، وتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للمجلس الأعلى للتكتل في دورته الأولى، وهي الدورة التي سيترأسها المؤتمر الشعبي العام.

وأكد البيان الصادر عن التكتل أن هذا التحالف جاء استشعارًا بالمسؤولية الوطنية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد، في ظل استمرار الانقلاب الحوثي وتأثيراته المدمرة على كافة الأصعدة. وأوضح التكتل أن من أولوياته استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، والوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية، التي تُعتبر مفتاحًا لحل القضايا الوطنية.

من أهداف التكتل الأساسية:

- استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة الانقلاب الحوثي.

- حل القضية الجنوبية في إطار الحل السياسي النهائي.

- الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

- دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي لمعالجة التدهور الاقتصادي وتحسين الخدمات.

- تعزيز التعاون مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

كما أكد التكتل على التزامه الثابت بالمبادئ الدستورية، والمرجعيات المتفق عليها محليًا ودوليًا، بما في ذلك "التعددية السياسية"، و"التداول السلمي للسلطة"، والشفافية في العمل السياسي.

وفي هذا السياق، شدد التكتل على أن تأسيسه "ليس موجهًا ضد أحد" من شركاء العمل السياسي، بل هو "تحالف طوعي" يهدف إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد المواقف السياسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه اليمن.

أحد أبرز أهداف التكتل وفقا للبيان الذي وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، هو تقديم "الأولويات الاقتصادية" في برنامجه، عبر "مساندة الحكومة" في معالجة "التدهور الاقتصادي"، بما في ذلك دعم العملة الوطنية، وتحسين الأجور لموظفي الدولة، وأسر الشهداء والجرحى في جميع المحافظات.

كما دعا التكتل إلى تعزيز "الاصطفاف الوطني" لمواجهة الانقلاب الحوثي، مع التأكيد على "موقف الشعب اليمني الثابت" في دعم القضية الفلسطينية، ومناهضة الاحتلال الصهيوني في غزة ولبنان.

التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، هو نتاج سلسلة من المشاورات السياسية بين القوى اليمنية، ويُعتبر امتدادًا للجهود المبذولة منذ عام 2014م لمواجهة الانقلاب الحوثي، وصولًا إلى مشاورات نقل السلطة في 2022م. وهو يفتح أبوابه لكل القوى السياسية الراغبة في الانضمام إلى صفوفه. وفقا للبيان.