التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية .. والتغريد خارج السرب

بالاطلاع على أسس وأهداف التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية وفقاً لما طالعتنا به صحيفة الأيام في صدر صفحتها الأولى عدد الثلاثاء 5 نوفمبر الحالي، يتضح أنها تتحدث كما لو كانت الوحدة والجمهورية اليمنية لا زالتا قائمتين، وللتذكير والتوضيح: إن وحدة الشراكة والتراضي السلمية بين طرفين ودولتين التي تم الإعلان عنها يوم 21 مايو 1990م لم تتحقق على ارض الواقع طالما كانت مشروطة بإنجاز مهام محددة تضمنتها اتفاقية الوحدة مرتبطة بدمج هيئات ومؤسسات الدولتين خلال مرحلة انتقالية مدتها عامان ولم يتحقق إنجاز تلك المهام بسبب مسلسل اغتيال القيادات الجنوبية منذُ عشيه إعلان الوحدة وتلكؤ ومماطلة الطرف الشمالي أيضاً في تنفيذ المهام فكانت الأزمة ودخلت اطراف دولية وعربية كوساطة على خط الأزمة وتم لقاء الأردن برعاية الملك حسين في مطلع أبريل 1994م والذي لم يقتصر على حضور الشريكين الموقعان على اتفاقية الوحدة الحزب الاشتراكي أمينة العام علي سالم البيض والمؤتمر الشعبي أمينة العام علي عبدالله صالح ولكن حضره أيضاً أمناء عموم الأحزاب اليمينة وفي مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح والتجمع الوحدوي اليمني أمينة العام عمر الجاوي، وتم التوقيع على وثيقة عهد واتفاق وبموجبها تم الاتفاق على وحدة فيدرالية ((مخاليف)) بدلاً من وحدة اندماجية لم تتحقق وقد قال المناضل الوطني الكبير والمثقف الأنسان والمجرب المقتدر عمر الجاوي وهو يوقع على الاتفاقية جملته الشهيرة (( هذه وثيقة حرب )) وصدقت مقولته، فقبل أن يجف مداد حبر الاتفاقية اعلن علي عبدالله صالح الحرب على الجنوب من ميدان السبعين بصنعاء يوم 27 أبريل من العام 1994م وانطلقت الحرب واحتلال الجنوب في صيف عام 1994م وتدمير مقومات دولته وكل مؤسساته وبناه التحتية وسيادة النهب والفيد والعبث وتدمير كل ما هو جميل في الجنوب والتي لازال شعب الجنوب وحتى اليوم يعاني من أثارها الكارثية (( وبالتالي عن أي وحدة لازالوا يتحدثون ؟)).

إن اهم ما ورد في أسس ومبادئ التكتل، المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً ويقصدون بها المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ويقصدون بها الأقاليم وقرار مجلس الأمن 2216 ويقصدون ما ورد فيه الحفاظ على وحدة اليمن وأمنة واستقراره وللتوضيح وعلى صعيد القضية الجنوبية وهم يعلمون:

1- إن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لأعلاقها لها بالقضية الجنوبية ولكن أتت كحل لمشكله الحكم التي نشبت بين المؤتمر والإصلاح عام2012م تقريباً وعلى خلفية ما حدث في صنعاء حينها وقد كان مضمون الحل نقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

2- إن الأقاليم قد تم سلقها بليل وفي أخر جلسه من جلسات مؤتمر الحوار وتقديمها للمؤتمر في اللحظة الأخيرة من انعقاد الجلسة وقد عارضوها الجنوبيين المشاركين في المؤتمر بنصف القوام وارتفعت أصواتهم ضدها فيما رفعوا أيديهم المشاركين من أبناء الشماليين وقالوا تم إقرارها.

3- ان قرار مجلس الأمن 2216 لا علاقه للقضية الجنوبية به أيضاً طالما كان قد تم في مواجهة الحوثي بعد دخوله صنعاء عام 2014م واستيلائه على السلطة.

ولذا وطالما والحال كذلك فان أي محاولة لإسقاط ما يسمونها المرجعيات على قضية شعب الجنوب وحقه في استعاد دولته مردود عليه بالبطلان جمله وتفصيلا للأسباب والأسانيد السالف استعراضها، فيما إيرادهم للقضية الجنوبية مفتاح المعالجة للقضايا الوطنية ووضع إطار خاص بها في الحل النهائي هو توظيف سياسي عابث طالما كان القصد فيما أوردوه اصلاً اعتبارها مجرد قضية وطنية كغيرها من القضايا الوطنية الأخرى بما هي قضية وطن ارض وشعب ودوله وهوية وتاريخ.

وفي كل الأحوال : فان كل ما سلف استعراضه مما جاء في الوثيقة لا يعدو عن كونه تغريد خارج السرب فللقضية / استعادة الدولة الجنوبية شعب يحميها ولدية من التجارب ما يكفي وحركة التاريخ لم ولن تعود إلى الوراء .....