وجه المجلس الأعلى للتعليم العالي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، للعمل على إيجاد حلول ومعالجات للمطالب المطروحة من هيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية.
وتعد هذه الخطوة ضمن خطط شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على تراجع سعر صرف العملة الوطنية التي ألقت بظلالها على مختلف الجوانب المعيشية
جاء ذلك في اجتماع المجلس اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور أحمد عوض بن مبارك.. حيث أقر عددا من القرارات والتوجيهات الهادفة الى تطوير الأداء الاكاديمي والتعليمي في الجامعات الحكومية والخاصة، ومعالجة التحديات والاشكالات القائمة.
وناقش الاجتماع أوضاع الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة في الجامعات، وأقر بهذا الخصوص سرعة انجاز التسويات والترقيات القانونية المستحقة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
واعتمد المجلس مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة اصدار واعتماد المجلات العلمية اليمنية المحكمة، وذلك بهدف إيجاد اطار رسمي يسعى لتحقيق متطلبات ضمان جودة المجلات وضبط عملية إصدارها ونشر ثقافة جودة البحث العلمي.
وأقر المجلس توصيات اللجنة الفنية المكلفة بفحص كافة البرامج والكليات والمراكز المقدمة من الجامعات لاعتمادها، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. حيث أكدت التوصيات على ضرورة التزام الجامعات مستقبلا بعدم انشاء وفتح أي كليات او اقسام او برامج او مراكز الا بعد المصادقة على انشائها من المجلس الأعلى للتعليم العالي.
كما شددت على إعادة النظر من قبل الجامعات في المراكز العلمية القائمة في ضوء الجدوى الاقتصادية منها ومراعاة ذلك عند انشاء او فتح أي مراكز علمية جديدة، ومراعاة التكامل بين الجامعات عند انشاء او فتح برامج وتخصصات على مستوى الكليات وعدم التكرار
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news