أبريل 2024، في واحدة من الحوادث التي أثارت استنكاراً دولياً.

تحت أنظار الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين المنتشرين في البحر الأحمر، شهد ميناء الحديدة وصول سفن محملة بكميات ضخمة من العتاد العسكري لدعم الحوثيين، وفقاً لما أعلنته لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي. وقد كشف تقرير اللجنة عن استخدام ميناءي الحديدة والصليف، الخاضعين لسيطرة الحوثيين في غرب اليمن، لتفريغ حمولات عسكرية كبيرة دون المرور عبر آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق، مما أثار تساؤلات حول عمليات النقل غير القانوني لهذه الشحنات. وبحسب التقرير، فقد وصلت 6 سفن إلى الموانئ

آ 

الخاضعة للحوثيين من دون تصاريح رسمية، ويحقق الخبراء في دور هذه السفن في نقل مواد محظورة. وأوضح التقرير أن السفن المتجهة إلى هذه الموانئ يفترض أن تخضع للتفتيش في جيبوتي، إلا أن آلية الأمم المتحدة لا تمنح التصاريح النهائية لاستكمال رحلاتها نحو موانئ البحر الأحمر. وأشار التقرير إلى أنه منذ فبراير 2023، تم رفع القيود على استيراد السلع للحوثيين، باستثناء السلع المحظورة، مما أدى إلى زيادة حركة السفن والسلع الواردة إلى هذه الموانئ. ومع ذلك، تواجه آلية التفتيش الأممية تحديات تمويلية تعيق استمراريتها وتزيد من التحديات الأمنية. وفي ضوء التحقيقات، رصد الخبراء حالات تزوير متزايدة، حيث تحمل سفن وثائق مزورة تزعم تسجيلها في سريلانكا، التي نفت صحة هذه التسجيلات. ووصلت سفينة، تحمل علم سريلانكا المزعوم، إلى ميناء الصليف في أبريل 2024، في واحدة من