قناة السويس تؤكد التزامها بتطبيق حرية الملاحة لكل السفن العابرة

قناة السويس

برّان برس:

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، مساء السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة "سواء كانت تجارية أو حربية دون تمييز لجنسياتها".

جاء ذلك في بيان لهيئة القناة، قالت إنه "رد على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي"، دون تحديد تلك الجنسيات.

وأكد هيئة قناة السويس في البيان "التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفنا تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة".

وشددت على أن ذلك الالتزام "يأتي اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية (1888) التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم".

وأوضحت أن "الاتفاقية رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي".

ونصت الاتفاقية في مادتها الأولى على "أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها"، وفق بيان الهيئة.

وشددت هيئة قناة السويس على أن "عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة".

ولم توضح الهيئة لأي دول تنتمي تلك السفن العابرة، غير أنه يأتي مع تداول أنباء غير مؤكدة بمنصات التواصل عن مرور سفن حربية، لم يتسن الوصول إلى معلومات عن جنسياتها من مصدر مصري رسمي على الفور.

وفي بيانين منفصلين الخميس والجمعة، أكد الجيش المصري عدم وجود أي نوع من التعاون مع إسرائيل، بينما أوضحت وزارة النقل المصرية أن "السفينة التي أثير حولها اللغط كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر"، دون ذكر جنسيتها.

ونفى بيان الجيش المصري "جملة وتفصيلاً، ما يتم تروجيه من مساعدة القوات المسلحة المصرية إسرائيل في عملياتها العسكرية بشكل قاطع بعد ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة".

وأكد الجيش المصري أنه "لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل".

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، في كلمة متلفزة أن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

المصدر | الأناصول

قناة السويس

البحر الأحمر