خبير اقتصادي يحذر : أسعار الصرف ستواصل الارتفاع وتدهور الاقتصاد يتطلب إصلاحات شاملة

حذّر الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من استمرار ارتفاع أسعار الصرف إلى مستويات قياسية يصعب السيطرة عليها، مؤكداً أن تدهور الأوضاع الاقتصادية يعود إلى التراجع الذي شهده الاقتصاد على مدى عشرين عامًا، وغياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية.

وأوضح الدكتور المسبحي أن الإصلاحات غائبة ولا توجد جهود ملموسة لخلق فرص عمل أو تحفيز الإنتاج لدفع عجلة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى تأثير قلة الإيرادات وزيادة النفقات العامة في تدهور الاقتصاد.

في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الدكتور المسبحي أن المسؤولية الكاملة لتدهور الوضع الاقتصادي تقع على عاتق الحكومة، فهي المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسة المالية، وعليها أن تبحث عن موارد وإيرادات إضافية لدعم خزينة الدولة والبنك المركزي، خصوصاً بعد توقف صادرات النفط.

وشدد على أن الحلول الاقتصادية يجب أن تأتي عبر منظومة إصلاحات شاملة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

وأشار الدكتور المسبحي إلى أن أسعار الصرف شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2024؛ حيث كان سعر صرف الريال السعودي في يناير حوالي 400 ريال، وارتفع حتى نهاية أكتوبر ليصل إلى 535 ريالاً، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة للإصلاح الاقتصادي.

ونبّه إلى أن هذا الانهيار في العملة المحلية أدى إلى فقدان المودعين والمواطنين لقيمة أموالهم الشرائية بسبب التضخم، مما كبّدهم خسائر مالية كبيرة.

وأشار إلى أن فائدة الودائع في البنوك التجارية، والتي تبلغ حوالي 15%، ليست كافية للتعويض عن التضخم، ما أدى إلى تآكل قيمة الودائع مع مرور الوقت.

وأضاف الدكتور المسبحي أن المواطنين باتوا يلجؤون للبحث عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم، كشراء العملات الأجنبية أو الاستثمار في العقارات.

ونصح الجمهور بشراء الذهب في الوقت الحالي باعتباره ملاذًا آمنًا، حيث حقق الذهب مكاسب ملموسة منذ بداية العام؛ إذ ارتفعت أسعار الذهب عالميًا وفي السوق المحلي بفعل ارتفاع أسعار الصرف.

ففي يناير 2024، كان سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 235 ريالاً سعودياً (ما يعادل 94,000 ريال محلياً)، ووصل مع نهاية أكتوبر إلى 317 ريالاً سعودياً (ما يعادل 170,000 ريال).

ومن المتوقع أن يواصل الذهب ارتفاعه في الفترة القادمة، مما يجعله استثمارًا آمنًا يحافظ على القوة الشرائية للمدخرات في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية، ويتميز بسهولة التحويل إلى سيولة نقدية.