صعّدت مصر تجاه اليمن بشأن الهجمات اليمنية المستهدفة ملاحة الاحتلال الإسرائيلي والسفن المرتبطة به الممنوعة من المرور من البحر الأحمر.
وقال وزير الخارجية المصري إن هجمات “جماعة أنصار الله في البحر الأحمر كبدت مصر خسائر تقدر بنحو 6 مليارات دولار”.
وبهذا الموقف الجديد من قبل مصر تبدي القيادة المصرية المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي انزعاجها من الخسائر المالية لمصر بسبب عمليات اليمن في البحر الأحمر، لكنها في المقابل غير منزعجة من جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة بأكثر من 43 ألف و314 مدنياً أغلبهم نساء وأطفال وإصابة أكثر من 102 ألف فلسطيني في القطاع.
في سياق متصل أثارت التصريحات الأخيرة والمفاجئة للمسؤولين المصريين، بشأن خسائر مصر من جراء الحصار اليمني المفروض على الاحتلال الإسرائيلي، جدلاً حول سبب الخروج بمثل هذه التصريحات في الوقت الحالي والتي أتت أيضاً بالتزامن مع فضيحة مدوية للقيادة المصرية كشفت حجم الانخراط المصري في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث سمحت القاهرة بعبور سفينة حربية إسرائيلية قناة السويس وهي ترفع العلمين المصري والإسرائيلي ما أثار غضباً لدى الشارع المصري والعربي، إضافة إلى كشف قضية السفينة الإسرائيلية المحملة بأسلحة والتي رست في ميناء الاسكندرية بعد أن رفضت عدة دول أوروبية استقبالها بسبب ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق المدنيين في غزة ولبنان، حيث كانت السفينة محملة بالأسلحة والتي أنكرت مصر أن هناك سفينة إسرائيلية تم السماح لها بالدخول لميناء الاسكندرية لتفريغ شحنتها من الأسلحة تمهيداً لنقلها إلى الاحتلال الإسرائيلي في حين خرج وزير النقل المصري بعد تصاعد الغضب الشعبي تجاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للخروج والإعلان عن صحة السماح بدخول السفينة لكنه زعم أنها محملة بشحنات أسلحة ومعدات حربية تخص الإنتاج الحربي المصري وهو ما تناقض مع تصريحات متحدث الجيش المصري الذي أنكر نهائياً أن تكون مصر قد سمحت بدخول أي سفينة إسرائيلية إلى الإسكندرية كما تناقضت تصريحات وزير النقل ومتحدث القوات المصرية مع بيانات الشحن البحري المنشورة بالموقع الرسمي للدولة الأوروبية التي خرجت منها هذه الشحنة والتي حسب بياناتها تفيد أن وجهتها إسرائيل وتحمل شحنة أسلحة لإسرائيل.
وفي السياق ذاته أيضاً أشار مراقبون إلى أن تصريحات المسؤولين المصريين التصعيدية ضد اليمن بشأن تأثير جبهة الإسناد اليمنية على إيرادات قناة السويس لها ارتباط وثيق بما تم من نقاش بين محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وعبدالفتاح السيسي حين زار الأول الأخير قبل أيام، الأمر الذي يشير إلى أن هناك تحركاً رسمياً من قبل بعض الدول الحليفة للاحتلال الإسرائيلي للتصعيد ضد اليمن عسكرياً، وهو ما يتزامن أيضاً مع تحشيدات عسكرية للمرتزقة اليمنيين الموالين للتحالف السعودي الإماراتي في المناطق الجنوبية والغربية لليمن والتي تستعد للتصعيد العسكري البري ضد القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة صنعاء المساندة لغزة بهدف منعها من مواصلة فرض الحصار البحري على الاحتلال الإسرائيلي والذي تصفه حكومة التحالف السعودي الإماراتي المعينة من قبل الرياض وأبوظبي بأنها أعمال قرصنة وتهديد للملاحة الدولية حيث سارعت هذه الحكومة المنفية لإطلاق هذا الوصف منذ اليوم الأول لبدء عمليات جبهة الإسناد اليمنية التي انطلقت بالاستيلاء على سفينة الشحن الإسرائيلية “جلاكسي ليدر” في نوفمبر العام الماضي.
كما تجدر الإشارة إلى أن حكومة التحالف السعودي تقدمت بشكل رسمي بطلب للولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين بمدها بالسلاح والدعم العسكري والغطاء الجوي لشن عمليات عسكرية برية ضد القوات المسلحة اليمنية والسيطرة على المناطق الشمالية الغربية لليمن التي تديرها الحكومة اليمنية من صنعاء وذلك لإيقاف تهديداتها ضد الملاحة في البحر الأحمر، غير أن مصادر مرتبطة بحكومة التحالف السعودي متواجدة في الولايات المتحدة قالت إن الولايات المتحدة إلى ما قبل أسبوع من الآن لم ترد على طلب حكومة التحالف الذي نص على منحها ضوءاً أخضر من واشنطن لفتح جبهة عسكرية برية ضد القوات اليمنية التابعة لصنعاء لمساندة التحالف الأمريكي البريطاني و”إسرائيل”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news