الأنباء أونلاين – عدن:
ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم، اجتماعًا للمجلس بحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، وغياب عبدالرحمن المحرمي.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، بما فيها الأوضاع في حضرموت، والمتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأكد في هذا السياق على تحمل الدولة كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.
مجدداً التزامه بدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.
وأوضحت الوكالة أن مجلس القيادة تطرق في اجتماعه إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.
ورحب بدعوة السعودية لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في 11 من الشهر الجاري، فضلاً عن مبادرتها المقدرة عالياً بإطلاق تحالف دولي لدعم حل الدولتين.مؤكداً موقف اليمن الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام.
وفي الشأن اللبناني، أكد المجلس موقف اليمن الداعم للدولة اللبنانية، وسيادتها وحقها الحصري في احتكار السلاح، وقراري السلم والحرب، مشدداً على أن وقف العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته الوحشية هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع، ومحاولاتها المستميتة لمصادرة الإرادات الوطنية لشعوب المنطقة.
وفي الاجتماع، قدم الرئيس العليمي إحاطة بشأن نتائج لقاءاته مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، واجتماعاته الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الحكومة، ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، واللجنة الأمنية العليا، والغرف التجارية ومجتمع الأعمال والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والإصلاحات الشاملة، وتأمين الخدمات والسلع الأساسية.
كما قدم بعض أعضاء المجلس إحاطات موجزة بشأن عدد من القضايا والمهام الموكلة إليهم، فضلاً عن استعراض تقارير حكومية حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ومؤشراتها المتوقعة على مختلف المستويات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news