كلف رئيس الوزراء اليمني الدكتور
أحمد عوض بن مبارك
، السبت، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة أعمال الأمانة العامة
لمجلس الوزراء
، على خلفية قضية اختفاء شيكات والخلاف المتصاعد بين مسؤولين في المجلس.
وأفادت وكالة سبأ الرسمية أن بن مبارك وجه مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتشكيل فريق مختص للتحقيق في قضية الشيكات الصادرة وشطبها أو اختفائها، إضافة إلى واقعة نشر وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً:
ما حقيقة إقتحام رئاسة الوزراء ومعركة الاشتباكات والملاسنات "وثيقة"
وكشفت مصادر خاصة عن نشوب صراع إداري بين مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، والأمين العام للمجلس مطيع دماج، حيث تم صرف شيكات من قبل باحارثة دون توقيع الأمين العام.
وأوضحت المصادر أن دماج شكل لجنة للتحقيق في القضية، إلا أن باحارثة داهم اجتماع اللجنة وأخرج الشخصين اللذين كان يجري معهما التحقيق.
ورغم محاولة عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي التدخل لحل الخلاف بين الطرفين بشكل ودي، إلا أن الأزمة استمرت في التصاعد.
وشدد رئيس الوزراء في توجيهاته على ضرورة رفع نتائج التحقيق بصورة عاجلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news