تحرك حكومي لمواجهة محلات الصرافة.. إغلاق 26 محل في عدن

اخبار وتقارير

تحرك حكومي لمواجهة محلات الصرافة.. إغلاق 26 محل في عدن

السبت - 02 نوفمبر 2024 - 05:31 م بتوقيت عدن

-

عدن، نافذة اليمن

نفذت الأجهزة الحكومية المختصة حملة ميدانية لضبط عدد من محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة.

وأغلقت النيابة العامة في مدينة عدن، العشرات من محلات الصرافة المخالفة، تزامنًا مع انهيار غير مسبوق للعملة تجاوز حاجز الـ2000 ريال أمام الدولار.

وقال المكتب الإعلامي لقوات الحزام الأمني، في بيان، إن القوات وبالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، نفذت حملة أغلقت بموجبها 26 محل صرافة في 5 مديريات من مديريات المدينة.

وأوضح أن قرار الإغلاق جاء ضمن إجراءات النيابة العامة الهادفة إلى الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال.

وأضاف أن هذا التحرك جاء أيضًا تطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة، مؤكدًا استمرار الحملة حتى إغلاق كافة المحال التي لا تلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافة.

بدوره شدد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة عدن، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها اغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين. مثمناً دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

واطلع أحمد عوض بن مبارك، من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة محافظ عدن احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين والصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وأكد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف. موجها بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.