"الأسواق" في مرمى إرهاب "أنصار الله" الحوثيين في اليمن

يعيش المواطنون في صنعاء على وقع سلسلة من الانتهاكات والتعسفات التي تطال الأسواق التجارية، وباتت الأسواق والمراكز التجارية الخاصة بالمواطنين تواجه ضغوطات مالية متزايدة نتيجة فرض رسوم وجبايات باهظة تحت مسميات متعددة، في ظل سيطرة المليشيا.

وخلال السنوات الماضية ظلت المليشيا تفرض جبايات على التجار تحت عدة مسميات، منها دعم "المجهود الحربي"، وإجبار أصحاب المحلات على دفع مبالغ هائلة. ولم تقتصر هذه الرسوم على فئة معينة من التجار، بل طالت ملاك الأسواق.

إغلاق "سوق الربوعي"

لم تقتصر التعسفات الحوثية على فرض الجبايات، بل شملت إغلاق الأسواق بالقوة ضد من يرفضون أو يعجزون عن الدفع. حيث أغلقت مليشيات الحوثي، خلال الأيام الماضية أحد الأسواق التجارية في صنعاء إثر خلاف مع مالك السوق حول جبايات مالية لصالح ما يُسمى "الهيئة العامة للزكاة".

ووفقًا لعدد من التجار في السوق، فقد اجبرتهم عناصر حوثية مساء الاثنين الماضي على على إغلاق متاجرهم في سوق الربوعي - شارع الزمر - وطرد المتسوقين منها، ثم أغلقت السوق بالكامل.

وأكد التجار لـ "العاصمة أونلاين" أن المدعوة سوسن محمد علي الحوثي، رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة الحوثية، أصدرت أوامر بإغلاق السوق بعد عجز مالكه عن سداد مبلغ عشرين مليون ريال لصالح هيئة الزكاة الحوثية. موضحين أنّ المليشيا الحوثية كانت قد سجنت مالك السوق، محمد الربوعي، قبل أيام لمدة تجاوزت أسبوعين بسبب عجزه عن دفع الضرائب غير القانونية التي فرضتها على الأسواق والمتاجر في مناطق سيطرتها.

إضراب تجار "سوق السلام"

وفي منتصف سبتمبر الماضي، رفعت مليشيات الحوثي من رسوم الجمارك على شاحنات الملابس المستوردة لتصل إلى 30 مليون ريال يمني للشاحنة الواحدة، مما دفع تجار الملابس والأقمشة في العاصمة المحتلة صنعاء للإضراب.

قرار الحوثيين التعسفي أتى ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجماعة ضد التجار والتي تتسبب في خسائر فادحة لهم، حيث تؤدي إلى تقليص قدرتهم على تحمل الأعباء المالية ورفع الأسعار أمام المواطنين. مما جعل هذا الفارق الهائل يعكس تزايد عمليات الجباية من قبل الحوثيين، الذين يتذرعون بمناسباتهم الطائفية مثل الاحتفال بالمولد النبوي لفرض المزيد من الرسوم على التجار.

حينها أغلق تجار "باب السلام" محالهم احتجاجًا على قرار الجمارك الحوثية بفرض ضريبة إضافية تبلغ 112% على السلع المستوردة، دون أي مبرر قانوني. والذي يعتبر أكبر سوق للملابس والأقمشة والحقائب والأحذية في مدينة صنعاء.

هذه الإجراءات التعسفية تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر اليمنية التي تعاني من أوضاع معيشية قاسية، مع انقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف الحياة اليومية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي، وينعكس هذا الوضع على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

أهداف استراتيجية

ومنذ سيطرتها على صنعاء تعمل مليشيا الحوثي بشكل مستمر على اقتلاع التجار  بعد توجيه لهم تهم الخيانة وغيرها، أو اغراقهم في الجبايات، وتسارع في استحداث تجار أخرين موالين لها.

وتهدف المليشيا من خلال هذه الاستراتيجية الى تثبيت وجودها في صنعاء والمحافظات الأخرى من خلال التحكم في التجارة ، وخلق اقتصاد بديل هي من تديره وتتحكم فيه.

ورصد تقرير الخبراء التابعين لمجلس الأمن أكثر من 100 عملية نهب نفذتها مليشيا الحوثي خلال النصف الأول من العام الجاري بحق التجار والأملاك الخاصة في مناطق سيطرتها.